والي الخرطوم يصدر قرارا لتخفيف الأعباء المعيشية في 2026
متابعات _ الخرطوم نيوز _ اتساقًا مع الموجهات العامة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء الرامية إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اليوم الثلاثاء، قرارًا ولائيًا قضى باعتماد الفئات المجازة بموازنة العام 2025 كمفروضات مالية معتمدة لموازنة العام الحالي 2026، في خطوة وُصفت بالاستثنائية وتراعي الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويأتي القرار ضمن خطة ولاية الخرطوم الهادفة إلى تشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى أحيائهم التي تم تطهيرها من مليشيا الدعم السريع، إلى جانب تحفيز التجار وأصحاب الأعمال على استئناف أنشطتهم التجارية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وضمان توفير السلع والخدمات الضرورية بأسعار ميسرة.
ويُعد هذا الإجراء تأكيدًا لالتزامات الوالي التي أعلنها خلال جولاته الميدانية وافتتاحه لأسواق “الكرامة” للبيع المخفض، حيث شدد حينها على عدم فرض أي زيادات في الرسوم الحكومية، تقديرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها المواطنون والتجار جراء تداعيات الحرب.
كما وجّه والي الخرطوم جميع الوحدات الإدارية والمحليات بالبدء الفوري في تنفيذ القرار، وتسهيل إجراءات تحصيل رسوم الأنشطة التجارية للعام 2026 وفق الفئات المعتمدة سابقًا، مؤكدًا أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة القومية، وتهيئة المناخ الملائم لعودة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الحرب الممنهجة على البنى التحتية.
