قرار بشأن المقار الحكومية بوسط الخرطوم
متابعات _ الخرطوم نيوز
أصدرت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم قراراً يقضي بنقل جميع المقار الحكومية من منطقة وسط الخرطوم، الممتدة من السكة حديد حتى النيل، ومن المقرن حتى القيادة العامة، وذلك لإخضاع المنطقة لمراجعات تخطيطية شاملة في إطار إعادة تنظيم وسط العاصمة.
وأعلن والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إيقاف منح تصاديق البناء، إلى جانب تعليق إعادة توصيل الكهرباء أو الربط بشبكات الصرف الصحي في المنطقة المحددة، إلى حين اكتمال الرؤية الجديدة لإعادة تخطيط وسط الخرطوم. وأكد الوالي ضرورة توجه الدولة نحو إنشاء عاصمة إدارية جديدة تتماشى مع المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية نتيجة الحرب.
وفي سياق متصل، كشف والي الخرطوم عن نجاح الولاية في استرداد واستعادة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بملفات تسجيلات أراضي الولاية، بعد أعمال التخريب والنهب التي تعرضت لها المحاكم، مؤكداً أن المواطنين أصبح بإمكانهم استخراج وثائقهم ومستنداتهم عبر الجهاز القضائي بصورة طبيعية ومنظمة.
وخلال افتتاحه محكمة أمبدة الجزئية، تعهد حمزة بتخصيص المباني متعددة الطوابق التي صمدت أمام الحرب لصالح السلطة القضائية، داعياً إلى إعادة النظر في خارطة انتشار المحاكم بمحلية أمبدة لتشمل مناطق غرب دار السلام، وشمال أمبدة، وجنوب البقعة. كما أعلن اقتراب حل أزمة الكهرباء في جميع أحياء أمبدة وولاية الخرطوم، عقب وصول الدفعة الرابعة من المحولات الكهربائية.
