عضو مجلس السيادة السوداني يتعرض لعملية اختراق خطيرة وانتحال هوية والمجرم 1.. تعرف على التفاصيل!

محاولة اختراق عضو مجلس السيادة السوداني: مجرم إلكتروني ينتحل هوية د. سلمى عبدالجبار في واقعة تهز الثقة الرقمية

في واحدة من أكثر الحوادث الرقمية المثيرة للقلق، أعلن مكتب عضو مجلس السيادة السوداني، الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، عن تعرّضها لمحاولة اختراق إلكتروني متطورة، تم خلالها انتحال هويتها الشخصية عبر تطبيق واتساب، في مسعى احتيالي استهدف شخصيات رسمية داخل الدولة. الواقعة فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات خطيرة حول الأمن السيبراني في السودان.

البيان الرسمي الذي خرج من مكتب د. سلمى عبد الجبار أكد: لا علاقة لنا بالحساب البنكي المشبوه

وفي بيان صحفي عاجل، نفى مكتب د. سلمى أي صلة بالحساب البنكي رقم (4062824) الذي يحمل اسم “محمد نصرالدين صالح آدم”، موضحًا أن هذا الحساب تم استخدامه في أنشطة مالية غير مشروعة عبر انتحال هوية عضو مجلس السيادة. تمكّن المجرم الإلكتروني من الوصول إلى رقمها الشخصي على تطبيق واتساب، وبدأ التواصل مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات عامة، مقدمًا نفسه على أنه الدكتورة سلمى بهدف طلب تحويل أموال لحسابات مزورة.

كيف بدأ الاحتيال على د. سلمى عبد الجبار؟ استغلال الثقة وصفة رسمية

استخدم الجاني صيغة تواصل رسمية ومحترفة لخداع الأطراف المستهدفة، مستغلًا ثقة الناس في المنصب الرفيع للدكتورة سلمى. وقد أشار البيان إلى أن طريقة الاحتيال كانت محكمة ومدروسة، مما يشير إلى أن المجرم يمتلك خبرة في أساليب الاحتيال الرقمي.

ليس هذا أول حادث من نوعه، لكن ما يجعله مختلفًا هو أن الضحية هذه المرة تشغل منصبًا سياديًا، ما يضفي خطورة مضاعفة على تداعيات الجريمة.

إجراءات قانونية حازمة… ولا تهاون مع الجرائم الرقمية

أكّدت د. سلمى عبدالجبار المبارك أنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني، حيث ستتم ملاحقته عبر أجهزة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع النيابة العامة، حتى يُقدَّم إلى العدالة ويكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه العبث بهوية الدولة ومسؤوليها خاصة مجلس السيادة.

وأضافت أن الدولة لن تتساهل مع أي شكل من أشكال الاحتيال الرقمي أو انتحال الشخصية، خاصة حينما يتعلق الأمر بمواقع سيادية أو حسابات حساسة تخص الحكومة السودانية.

بعد حادثة عضو مجلس السيادة تحذير رسمي لجميع المواطنين والعاملين: لا تثق في أي رسالة قبل التحقق

وحذّر مكتب عضو مجلس السيادة جميع المسؤولين والمواطنين من الاستجابة لأي طلبات مالية أو تعليمات تصل عبر تطبيقات التواصل قبل التحقق التام من هوية الطرف المرسل. البيان شدد على أهمية التحقق الثنائي (Two-Factor Verification) وتعزيز إعدادات الأمان في التطبيقات الحساسة مثل واتساب وتيليجرام.

كما دعا إلى رفع مستوى الوعي الرقمي داخل المؤسسات الرسمية، وتعيين فرق متخصصة في الأمن السيبراني تكون مهمتها متابعة أي نشاط مشبوه.

📈ظاهرة متصاعدة في السودان: هل نحن أمام شبكة منظمة تختص في جرائم الاحتيال؟

تأتي هذه الحادثة وسط تصاعد ملحوظ في حوادث انتحال الشخصيات عبر التطبيقات الرقمية في السودان، خصوصًا مع تزايد استخدام المسؤولين لتطبيقات التواصل في مهامهم اليومية. وقد لاحظ مراقبون أن هذا النوع من الجرائم غالبًا ما يكون جزءًا من شبكات منظمة تستغل هشاشة البيئة الرقمية الحالية، خاصة في ظل تراجع الاستثمار الحكومي في تأمين المعلومات.

تشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد محاولات الاحتيال الإلكتروني في السودان قد ارتفع بنسبة تفوق 70% خلال العامين الماضيين، في ظل غياب تشريعات رادعة، وتأخر إنشاء جهاز مركزي قوي لحماية الفضاء السيبراني.

خلف الكواليس: لماذا يسهل اختراق الهوية في السودان؟

بحسب خبراء في الأمن الرقمي، فإن غياب التوثيق الرقمي الرسمي، وتفشي استخدام الأرقام غير المسجلة باسم المستخدم الحقيقي، يسهّل كثيرًا عملية انتحال الشخصية. معظم المستخدمين لا يفعّلون التحقق بخطوتين، كما أن كثيرًا من المسؤولين لا يتلقون تدريبات حول الحماية الرقمية، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة أمام مخترق محترف.

خلاصة: حادثة تكشف عن خلل أعمق

ما حدث مع د. سلمى عبدالجبار ليس مجرد اختراق رقمي عابر، بل جرس إنذار قوي يوضح هشاشة البيئة الرقمية السودانية، ويؤكد ضرورة التحرك السريع لحماية رموز الدولة من الوقوع في فخاخ مماثلة.

الحكومة مطالَبة اليوم بإجراءات حاسمة، تتراوح بين سنّ تشريعات سيبرانية صارمة، وإنشاء وحدات أمن رقمي متخصصة، وصولًا إلى تدريب جميع المسؤولين والموظفين في مجلس السيادة وفي القطاعات الحساسة على التعامل مع التهديدات الرقمية.