أول بيان رسمي من بنك الخرطوم بشأن خصومات مبالغ من حسابات العملاء
متابعات _ الخرطوم نيوز
أصدر بنك الخرطوم بيانًا توضيحيًا بشأن الخصومات التي أُجريت سابقًا لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية، مؤكدًا أن هذه الخصومات تمت التزامًا بالقانون ووفق فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وأنها إجراء طُبق على جميع المصارف العاملة في السودان دون استثناء.
وأوضح البنك أن تصنيف الودائع جرى بناءً على طلب صندوق ضمان الودائع ووفق الضوابط الشرعية المعتمدة، حيث تتحمل المصارف تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على صيغة المضاربة على أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان رأس مال المضاربة شرعًا.
وأكد بنك الخرطوم أن المبالغ التي خُصمت تم توريدها بشكل دوري ومنتظم إلى صندوق ضمان الودائع، دون أن يحقق المصرف أي منفعة مادية منها، مشددًا على أن دوره اقتصر على التنفيذ في إطار الالتزام القانوني والشرعي، وبهدف حماية حقوق المودعين وتعزيز استقرار النظام المصرفي.
وفي استجابة للتوجيهات الجديدة الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، أعلن بنك الخرطوم تحمله كامل تكاليف ضمان الحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابة عن العملاء.
كما كشف البنك عن بدء إعادة جميع المبالغ التي خُصمت بتاريخ 29 يناير 2026 مباشرة إلى حسابات العملاء، مؤكدًا التزامه الكامل بالشفافية، وصون حقوق المودعين، والعمل على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي السوداني.
