سعر الدولار في السودان اليوم الاحد 8 فبراير 2026
متابعات الخرطوم نيوز – استقرت أسعار الصرف في السوق الموازي بالسودان يوم الأحد عند مستوياتها المرتفعة، مع بقاء الدولار عند 3750 جنيهاً دون تغيير عن تداولات السبت.
وتُظهر بيانات السوق أن الريال السعودي سجل 1000 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه المصري 80.0256 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 1021.798 جنيهاً، واليورو 4411.76 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 5067.567 جنيهاً، والريال القطري 1027.3972 جنيهاً. وتشير مصادر مصرفية إلى أن السوق في حالة ترقّب، مع توقعات بزيادة الطلب على النقد الأجنبي خلال الأسابيع المقبلة.
وتفيد تقارير اقتصادية دولية حديثة بأن الاقتصاد السوداني يواجه مرحلة من “التفكك الوظيفي”، مع فقدان الدولة السيطرة على تدفقات الذهب وعائدات النفط والتحويلات الخارجية وسلاسل الإمداد. وتقدّر هذه التقارير أن نحو 92% من تداول العملات الأجنبية يتم خارج النظام المصرفي، ما يجعل السوق الموازي المصدر الرئيسي لتحديد الأسعار.
وتشير دراسة أوروبية صادرة في فبراير 2026 إلى تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 60%، والإنتاج الصناعي بنسبة 80%، وخروج 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق، إضافة إلى أن 70% من سلاسل الإمداد أصبحت غير آمنة. وتوضح الدراسة أن تحديد الأسعار بات مرتبطاً بالظروف الجغرافية أكثر من ارتباطه بالسياسات النقدية.
وفي تحليل اقتصادي بريطاني، يُلاحظ توسع ما يُعرف بـ“دولرة السلوك”، حيث يعتمد المواطنون والتجار على الدولار في الادخار والتسعير وتقييم الأصول والتحويلات، رغم استمرار الجنيه كعملة قانونية.
وتتابع التقارير الدولية تحركات بنك أم درمان الوطني، الذي رفع السعر الرسمي من 2570 جنيهاً إلى 3627 جنيهاً قبل خفضه تدريجياً، في محاولة لتقليص الفجوة مع السوق الموازي. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين تدفق النقد الأجنبي، لكنها غير كافية لتغيير اتجاه السوق.
وتتوقع التحليلات الدولية وفق متابعات اخبار السودان سيناريوهات تشمل استقراراً قصير المدى نتيجة ضعف السيولة، واحتمال ارتفاع جديد مقبل في الربع الاول من العام وفي حال استمرار الحرب سيصل الى ذروة جديدة كليا في يوليو المقبل، واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إذا لم تُعمّم سياسات التسعير، إضافة إلى مخاطر على بعض البنوك الصغيرة بسبب نقص النقد الأجنبي.
وتُظهر البيانات التاريخية أن سعر الدولار ارتفع من 560 جنيهاً في عام 2023 إلى 3750 جنيهاً حالياً، بزيادة تبلغ 569.6%. وتشير التقارير الدولية إلى توسع اقتصاد الظل وتراجع الإنتاج، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية
