تعيينات شركات التأمين: رئيسة الاتحاد تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون
أكدت تماضر أبو القاسم، رئيسة اتحاد شركات التأمين ومديرة شركة السلامة للتأمين وإعادة التأمين، أن تعيينات شركات التأمين، سواء للمدير العام أو أي قيادة تنفيذية، يجب أن تتم وفقًا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين لعام 2018.
هذا بالإضافة إلى لوائح الشركات الأخرى ذات العلاقة، مثل قانون الشركات (2015)، وقانون سلطة تنظيم أسواق المال (2016)، وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية (2016).
الإجراءات القانونية المتبعة والتعليق على تعيين شيكان
تنص المادة 66/1 من قانون 2018 بوضوح على أن مجلس الإدارة هو من يرشح المدير العام، على أن تتم الموافقة الرسمية من قبل الجهاز القومي للرقابة على التأمين.
هذا هو الإجراء المتبع قانونيًا في جميع شركات التأمين المرخصة. ردًا على التعيين الأخير في شركة شيكان، قالت تماضر: “نحن نساند الجيش في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد، لكن لا يوجد مبرر لأن يشغل القائد العام منصبًا إداريًا في شركة، فهناك جهات رقابية حكومية مستقلة قادرة على متابعة الأداء بموضوعية وكفاءة”.
الإصلاح الشامل وأهمية تطبيق القانون
أضافت أبو القاسم أن التعيينات الإدارية أمر طبيعي وتدور ضمن آليات متبعة للجهاز الرقابي. أوضحت أن نشر خبر عن “تغييرات قيادية بإشراف البرهان” لم يكن موفقًا، وأن من تم تعيينه يتمتع بخبرات دولية ومؤهل جيدًا لتطوير الشركة.
شددت على أن الإصلاح الحقيقي في سوق التأمين لا يقتصر على تغيير الأشخاص، بل يتطلب تطبيق القوانين بعدالة ومساواة، دون تمييز أو احتكار، وأن لا تكون هناك “شركة فوق القانون”. هذا يعزز المنافسة الشفافة واستجابة السوق لتطلعات المواطنين.
يذكر أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، كان قد أصدر قرارًا مؤخرًا بإعفاء عوض محمد عمر من منصب المدير العام وممثل الجيش في مجلس إدارة شركة شيكان، وتعيين طارق عبد السلام دفع الله بدلًا عنه، ضمن خطة لإعادة هيكلة مؤسسات تابعة للجيش لتعزيز الأداء المؤسسي والمهني، وهو ما أثار النقاش حول تعيينات شركات التأمين.
