اخبار

إنشاء قوة حماية السودان.. تشكيل جديد يهدف لحماية المدنيين

قوة حماية السودان: تشكيل جديد يسعى لإنهاء الفراغ الأمني

في خطوة تهدف لسد الفراغ الأمني المتصاعد، أعلن الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية، محمد سيد أحمد “الجاكومي”، عن تأسيس تشكيل جديد يحمل اسم قوة حماية السودان. وتُعرّف هذه القوة بأنها كيان مدني–عسكري يعمل تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة السودانية، وتتمثل مهمتها الرئيسية في حماية المدنيين وتأمين الموارد الاقتصادية الحيوية. يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الانتهاكات الأمنية وتعدد التشكيلات المسلحة الخارجة عن السيطرة.

المهام والأهداف المعلنة

أكد الجاكومي في منشور على صفحته الرسمية أن هذه القوة ليست مليشيا أو كياناً سياسياً، بل هي قوة وطنية مؤقتة تستند في عملها إلى إطار قانوني واضح يشمل الدستور الانتقالي، وقانون القوات المسلحة لسنة 2007، بالإضافة إلى مواثيق دولية. ومن أبرز مهام قوة حماية السودان المعلنة:

  • حماية القرى والمناطق الطرفية من الاعتداءات.
  • مكافحة عمليات تهريب الذهب والنفط.
  • مساندة القوات النظامية في حماية العمق الداخلي.

وأشار الجاكومي إلى أن هناك تعهداً من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بتدريب 50 ألف مقاتل من أبناء ولايتي الشمالية ونهر النيل لدعم هذه المبادرة. وتشمل شروط الانضمام إلى التشكيل الجديد التزاماً صارماً بالقانون وحظر أي نشاط سياسي أو عرقي داخله، مع التأكد من خلو السجل الجنائي للمتقدمين.

توقعات وتساؤلات حول مستقبل القوة

يرى محللون أن الإعلان عن قوة حماية السودان يمثل محاولة لإيجاد توازن جديد في المشهد السوداني المعقد، والذي يختلط فيه الأمن بالسياسة والاقتصاد. وقد تسهم هذه القوة في تعزيز سلطة الجيش وتقليل نفوذ المليشيات غير المنضبطة، إلا أنها قد تثير جدلاً حول جدوى تعدد التشكيلات المساندة للقوات المسلحة.

وفي خضم هذه التحولات، يبقى السؤال حول دور قوة حماية السودان في المستقبل، فبينما يمكن أن تكون أداة فعالة لسد الفراغ الأمني، يرى آخرون أنها قد تتحول إلى ورقة ضغط سياسية في مفاوضات ما بعد الحرب، مما يستدعي مراقبة دقيقة لتأثيرها على مسار بناء الدولة في السودان.

لمتابعة كافة أخبار السودان والتغطيات أولاً بأول من مصادر موثوقة وبتحديثات فورية تابع قناة الأخبار على الواتساب اضغط هنا

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى