لحماية الملكيات.. قرارات جديدة تنظم عمل تسجيلات الأراضي في السودان
قرارات جديدة من المسجل العام لحماية تسجيلات الأراضي
أصدر المسجل العام للأراضي، قاضي المحكمة العليا شرف الدين أحميدي محمد، قرارات جديدة تنظم عمل مكاتب تسجيلات الأراضي في السودان. وتهدف هذه القرارات إلى حماية الحقوق العقارية وضمان سلامة الإجراءات بعد عودة العمل في بعض المكاتب بعد توقف طويل بسبب الحرب.
وألزمت التوجيهات الجديدة جميع مكاتب الأراضي بضرورة مطابقة السجلات الورقية مع السجلات الحالية عند استخراج شهادات البحث، مع التأكد من تطابق بيانات القطعة موضوع الطلب. كما اشترط القرار إحضار إقرار قضائي مشفوع باليمين يؤكد عدم وجود رهن أو حجوزات على العقار.
إجراءات احترازية بعد فقدان السجلات
تأتي هذه الإجراءات المشددة بعد أن تعرضت السجلات العقارية للنهب والضياع في ولايات الخرطوم والجزيرة وأجزاء من سنار والنيل الأبيض خلال سيطرة المليشيا. وقد دفع هذا الوضع السلطات إلى تعليق جميع المعاملات مؤقتًا لحماية حقوق المواطنين.
كما شددت القرارات على الالتزام التام بفحص المستندات المرتبطة بمعاملات البيع أو التنازل، لضمان دقة الإجراءات وحماية الملكيات من أي تلاعب أو تزوير، وذلك بالتزامن مع عودة العمل تدريجيًا في مكاتب تسجيلات الأراضي في الخرطوم.
لمتابعة كافة أخبار السودان والتغطيات أولاً بأول من مصادر موثوقة وبتحديثات فورية تابع قناة الأخبار على الواتساب اضغط هنا
