السلطات المصرية تصدر قرارا صادما بشأن التأشيرات
متابعات _ الخرطوم نيوز _ أعلنت الحكومة المصرية، استناداً إلى بيانات رسمية، رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد لتصبح 45 دولاراً بدلاً من 25 دولاراً، وذلك بموجب التعديلات المعتمدة في قانون الخدمات القنصلية والخارجية رقم 175 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتشمل الزيادة جميع أنواع التأشيرات دون استثناء، سواء السياحية أو التجارية أو الخاصة بالإقامة القصيرة، ويتم تطبيقها عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وكذلك المنصة الإلكترونية المعتمدة لإصدار التأشيرات.
وترى جهات متابعة أن الخطوة تأتي ضمن عملية إعادة ضبط الرسوم القنصلية وتحسين العوائد المرتبطة بخدمات الدخول والإقامة، في ظل عدم إعلان السلطات عن أي فئات مستثناة من القرار حتى الآن. ورغم أن زيادة الرسوم قد تثير تساؤلات لدى بعض الراغبين في زيارة مصر، يؤكد مختصون في القطاع السياحي أن البلاد ما تزال واحدة من الوجهات الأكثر جذباً في المنطقة، بفضل أسعارها التنافسية ومكانتها السياحية، مشيرين إلى أن تأثير القرار سيظهر بشكل أوضح مع بداية الموسم السياحي المقبل.
تحرير المقال
