الجنائية الدولية تصدر بيان مُفصل بشأن محاكمة كوشيب
متابعات _ الخرطوم نيوز
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب»، بعد إدانته بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2003 إلى أبريل 2004.
وأوضحت المحكمة، في بيان رسمي صادر من لاهاي، أن العقوبة جاءت بناءً على جسامة الجرائم المرتكبة، وتأثيرها العميق على الضحايا، إلى جانب الظروف الشخصية للمدان، ودوره المباشر ونواياه أثناء تنفيذ الجرائم. كما أشارت إلى أنها أخذت بعين الاعتبار بعض العوامل المخففة، وفقاً لما يتيحه نظام روما الأساسي، الذي يحدد الحد الأقصى للعقوبة بـ30 عاماً أو السجن المؤبد في الحالات الأشد خطورة.
وأكدت المحكمة أن فترة احتجاز عبد الرحمن منذ 9 يونيو 2020 ستُخصم من مدة الحكم النهائي، مشيرة إلى أن أمام الادعاء والدفاع مهلة 30 يوماً لاستئناف الحكم. كما أصدرت الدائرة توجيهات للأطراف المعنية لتقديم مذكرات بشأن تدابير جبر الضرر للضحايا، في وقت تستمر فيه إجراءات الاستئناف المتعلقة بحكم الإدانة الصادر في السادس من أكتوبر 2025.
وفي بيان منفصل، أعلن مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية أنه أخذ علماً بالحكم وسيقوم بمراجعة القرار المكتوب لتقييمه وتحديد الخطوات القانونية المحتملة. وذكّر المكتب بأن عبد الرحمن أُدين بارتكاب جرائم شملت القتل، الاغتصاب، التعذيب، والاضطهاد، في سياق عمليات عسكرية نفذتها مليشيا الجنجويد الموالية للحكومة السودانية آنذاك.
وأشار البيان إلى أن طلب الادعاء السابق بتوقيع عقوبة السجن المؤبد استند إلى “الطابع الاستثنائي للجرائم”، موضحاً أن الانتهاكات شملت قتل 213 مدنياً، بينهم أطفال، واغتصاب 16 امرأة وفتاة، إلى جانب استخدام أنماط ممنهجة من العنف الوحشي، ووقوع الجرائم في مناطق جغرافية متعددة وعلى مدى زمني ممتد.
وجدد مكتب الادعاء التزامه بمواصلة العمل في ملفات دارفور، بما في ذلك التحقيقات الجارية في مدينتي الجنينة والفاشر، بهدف ضمان محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين خلال النزاع.
