إعتماد إصلاحات في البنك الزراعي لإخراجه من التدهور
متابعات _ الخرطوم نيوز
استضافت هيئة الموانئ البحرية بمدينة بورتسودان الجمعية العمومية العادية للبنك الزراعي السوداني، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، وبمشاركة نائب أول محافظ المعتصم عبد الله الفكي، حيث تمت إجازة القوائم المالية للأعوام 2022 و2023 و2024.
وكشف رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بالبنك الزراعي، عادل التجاني علي، أن البنك يواجه تحديات كبيرة نتيجة اعتماده على القروض التنموية والتدفقات الخارجية التي توقفت بفعل العقوبات والمقاطعة المفروضة على السودان، مشيراً إلى أن خسائر الحرب فاقمت الوضع بشكل ملحوظ.
وأضاف أن بنك السودان المركزي سمح للبنك الزراعي بالعمل على أساس تجاري لاستقطاب ودائع الجمهور لرأس المال التشغيلي، فيما ضخ المساهمون مبالغ إضافية مقدرة لتعزيز رأس المال المدفوع.
وأكد بيان الجمعية العمومية على أهمية البنك الزراعي في دعم القطاع الإنتاجي، مشدداً على ضرورة الاجتهاد لإخراجه من حالة التدهور. واعتمدت الجمعية مقترحات إصلاح مالي وإداري كُلفت بها اللجنة الإدارية المشرفة، ووجهت بالشروع فوراً في وضع نموذج تشغيل يتوافق مع أهداف البنك التنموية والتشغيلية، إلى جانب تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، ونشر أنظمة الطاقة المتجددة والري الحديث في المناطق التي لم تصلها بعد.
كما شددت الجمعية على دعم صغار المزارعين والمنتجين والأسر الضعيفة، وطلبت اقتراح الإصلاحات القانونية والإدارية اللازمة لرفع الكفاءة والفاعلية، بما يضمن استمرارية البنك ويعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.
