إعلان خارطة طريق “الخرطوم الجديدة” 2036
متابعات _ الخرطوم نيوز
تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، استراتيجية ولاية الخرطوم للتعافي وإعادة الإعمار متوسطة المدى للفترة 2026 – 2036، إلى جانب خطة “عام الأساس” للعام 2026، وذلك بعد إجازة الاستراتيجية رسميًا في اجتماع حكومة الولاية برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة. وأكد الفريق جابر أن الاستراتيجية استوفت كافة معايير التخطيط الاستراتيجي للدولة، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ المشروعات المحددة وفق جداولها الزمنية ومصادر تمويلها المقترحة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في إعادة استقرار العاصمة.
وتركز الاستراتيجية على عدد من الأولويات الحيوية، من بينها معالجة أزمة النقل والمواصلات عبر إدخال حافلات حديثة وتفعيل قطار النقل الداخلي، بالإضافة إلى استكمال احتياجات قطاعي الصحة والتعليم التي تأثرت جراء سنوات النزاع. كما حددت الخطة آليات الانفتاح على المنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة لتأمين تمويل مشاريع الإصحاح البيئي بالعاصمة، وهو ما يمثل جزءًا من الجهود الرامية لإعادة الخرطوم إلى وضعها الطبيعي وتحقيق حياة كريمة لسكانها.
من جهته، أكد والي الخرطوم أن الاستراتيجية تتميز بالواقعية والقدرة على التكيف مع متغيرات الحرب، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفعلي سيبدأ اعتبارًا من العام الحالي 2026، عبر مصفوفات مشروعات وضعتها وحدات الولاية المختلفة وفق الأولويات العاجلة التي تخدم المواطن مباشرة. وأضاف الوالي أن الخطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة تفعيل الخدمات الأساسية بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتحفيز العودة الطوعية للمواطنين إلى مناطق سكناهم.
وفي سياق متصل، استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، الدكتور عصام بطران، المنهجية العلمية التي اتبعت في إعداد الاستراتيجية، موضحًا أنها بدأت من أدنى مستويات الحكم بمشاركة واسعة من الخبراء والشركاء عبر ورش قطاعية وجلسات عصف ذهني مكثفة. وأشار بطران إلى أن الخطة تمتاز بالمرونة العالية التي تمكنها من التعامل مع التحولات الطارئة والأزمات، مما يجعلها أداة فعالة لإعادة بناء الولاية وتجاوز آثار الحرب، مع مراعاة تطلعات المواطنين في العودة والاستقرار، وضمان قدرة الاستراتيجية على التكيف مع التحديات المستقبلية والمتغيرات الطارئة على مستوى العاصمة والولاية بشكل عام.
هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق حقيقية لعملية التعافي الشامل في الخرطوم، وتعكس حرص السلطات الانتقالية على وضع أسس واضحة لإعادة الإعمار وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات الأساسية في بيئة آمنة ومستقرة.
