تصعيد قانوني يضع جامعة الخرطوم في واجهة الجدل بعد تصريحات د.علي رباح بشأن التزوير !
متابعات _ الخرطوم نيوز
تصعيد قانوني يضع جامعة الخرطوم في واجهة الجدل بعد تصريحات د.علي رباح بشأن التزوير !
متابعات _ الخرطوم نيوز
أفادت مصادر مطلعة بأن جامعة الخرطوم شرعت فعليًا في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة، ردًا على اتهامات وُصفت بالمسيئة التي جرى تداولها مؤخرًا وطالت سمعتها الأكاديمية، في تطور أعاد واحدة من أعرق وأهم المؤسسات التعليمية في السودان إلى واجهة الجدل العام.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الرأي السوداني»، أكدت الجامعة في بيان رسمي أن ما تم تداوله من مزاعم لا يستند إلى أي وقائع موثقة أو أدلة موضوعية، واعتبرته محاولة مباشرة للتشكيك في تاريخها العلمي ومكانتها الراسخة محليًا وإقليميًا ودوليًا، الأمر الذي استدعى تحركًا مؤسسيًا لحماية مصداقيتها وسمعتها الأكاديمية التي بُنيت على مدى أكثر من قرن.
وأوضحت المصادر أن بيان الجامعة تناول بشكل مباشر ملف الشهادات الأكاديمية، والذي كان محورًا رئيسيًا في الاتهامات المتداولة، حيث أشارت إلى أن البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أمين الشؤون العلمية المستقيل، أصدر خلال فترة توليه المنصب ما يقارب عشرة آلاف شهادة جامعية في مختلف التخصصات، دون تسجيل أي حالة تزوير أو خلل موثق في السجلات الرسمية أو الأنظمة الأكاديمية المعتمدة.
وأكدت الجامعة، وفق ما ورد في البيان، أن نظمها الأكاديمية والإدارية تخضع لآليات صارمة في الحوكمة والضبط المؤسسي، إلى جانب تطبيق معايير عالية في الخصوصية والأمن المعلوماتي، بما يضمن سلامة البيانات وحماية الأرشيف الأكاديمي من أي تلاعب أو اختراق. وشددت على أن أرشيف الجامعة، طوال تاريخه الممتد، لم يشهد أي قضية مثبتة تتعلق بتزوير الشهادات أو العبث بالسجلات، وهو ما يعزز ثقة الطلاب والخريجين والمؤسسات الأكاديمية داخل السودان وخارجه في نزاهة مخرجاتها التعليمية.
وأضافت المصادر أن إدارة الجامعة رأت في الاتهامات المتداولة محاولة للإساءة إلى مؤسسة وطنية لعبت دورًا محوريًا في تخريج أجيال من العلماء والخبراء وقادة الدولة في مختلف المجالات، معتبرة أن المساس بسمعتها لا يقتصر أثره على الجامعة وحدها، بل يمتد ليطال صورة التعليم العالي السوداني ككل.
وفي ختام البيان، شددت جامعة الخرطوم على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف سمعتها أو تنال من إرثها العلمي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات قانونية واضحة وحاسمة لمساءلة مروجي الادعاءات غير الموثقة، ووضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام، التزامًا بمبدأ الشفافية وحماية السمعة المؤسسية، وصونًا لقيم النزاهة الأكاديمية التي ظلت الجامعة تلتزم بها منذ تأسيسها.
