إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة في مدينة الدمازين
متابعات _ الخرطوم نيوز
تشهد ولاية النيل الأزرق حالة من التشديد الأمني غير المسبوق، عقب فرض الخلية الأمنية المشتركة قيودًا واسعة على حركة المدنيين داخل مدينة الدمازين، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة تحدثت لـ«دارفور24».
وتضم الخلية الأمنية أجهزة المخابرات العامة، والشرطة الأمنية، وقوات العمل الخاص، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، إلى جانب عناصر من الشرطة العامة، وتعمل بموجب صلاحيات قانون الطوارئ الذي يتم تجديده دوريًا كل ثلاثة أشهر.
وأوضح مصدر مطّلع من داخل المدينة، فضّل حجب اسمه لدواعٍ أمنية، أن الخلية الأمنية تتعامل بصرامة شديدة مع أي تحركات يُشتبه في ارتباطها بمليشيا الدعم السريع، حيث تنفذ حملات اعتقال بحق أشخاص بدعوى التعاون أو التخابر مع تلك القوات. وأضاف أن السلطات أقدمت خلال الفترة الماضية على توقيف نشطاء ومتطوعين، كما أجبرت بعضهم على مغادرة الولاية تفاديًا للاحتجاز.
وفي شهادة أخرى، أفاد أحد سكان مدينة الدمازين بأن الخلية الأمنية فرضت طوقًا محكمًا على الأحياء السكنية عبر لجان أمنية محلية، تقوم برفع تقارير يومية حول تحركات السكان الجدد والمغادرين. وأشار إلى أن أي إجراء إداري أو خدمي بات يمر عبر هذه اللجان، ما أدى إلى تقييد واسع للحياة اليومية للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف أمنية متزايدة من امتداد الصراع المسلح إلى الإقليم، وسط انتقادات محلية تتحدث عن تأثيرات سلبية مباشرة على الحريات العامة والعمل الإنساني والنشاط المدني داخل الولاية.
