عقوبات غير مسبوقة في السعودية: مليون ريال غرامة على هؤلاء الوافدين
متابعات _ الخرطوم نيوز
أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حزمة من العقوبات الصارمة بحق الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص بصورة غير نظامية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية سوق العمل، والحد من الممارسات المخالفة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتضمنت العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي على الوافد المخالف، إلى جانب الترحيل الفوري من المملكة، مع الحرمان من دخولها مجدداً لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. كما نصّت الأنظمة على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفة. وفي المقابل، شددت اللوائح على معاقبة “المتسترين” بعقوبات أشد، تشمل غرامات قد تصل إلى مليون ريال، والسجن، وإغلاق المنشأة المخالفة، إضافة إلى التشهير في الصحف المحلية.
وحددت السلطات مفهوم “العامل لحسابه الخاص” بأنه كل وافد يزاول نشاطاً تجارياً أو مهنياً بصورة مستقلة دون ارتباط نظامي بصاحب عمل أو كفيل، ويشمل ذلك من قدموا إلى المملكة بتأشيرات سياحية أو عمرة ثم تخلفوا عن المغادرة وشرعوا في ممارسة أعمال حرة. وأوضحت الأنظمة أن مزاولة أنشطة مثل السائق الخاص الذي يعمل بالأجرة، أو الفني الذي يقدم خدمات مباشرة للأفراد دون سجل تجاري أو ترخيص رسمي، تُعد مخالفات جسيمة تستوجب الإيقاف والمساءلة الفورية.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق أصحاب العمل النظاميين، والحد من التستر التجاري الذي يضر بالاقتصاد ويؤثر سلباً على فرص التوظيف النظامية.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي صالح بالحارث أن الأنظمة تتيح في بعض الحالات مسارات قانونية لتخفيف العقوبات أو الإعفاء منها، مشيراً إلى أن العامل قد يحظى بحماية قانونية إذا ثبت تعرضه للاستغلال من قبل متستر، أو في حال وجود أدلة واضحة على الإكراه أو الغش. وأضاف أن المبادرة بتقديم بلاغ رسمي عن حالات التستر التجاري يمكن أن تسهم في تخفيف المسؤولية، شريطة التعاون الكامل مع الجهات المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أشمل تتبناها المملكة لضبط سوق العمل، وتعزيز الامتثال للأنظمة، وتحقيق بيئة اقتصادية عادلة ومنظمة تحفظ حقوق الجميع.
