
محافظ البنك المركزي تتحدث عن بند تعويض المواطنين عن خسائر الحرب
متابعات- الخرطوم نيوز
أعلنت عن قرب إطلاق “التطبيق الموحد” لخدمة المؤسسات المالية، وتفعيل المقاصة والمحول القومي لتنشيط حركة الأموال، مع التركيز على التمويل الأصغر لتحسين الإسكان ضمن جهود إعادة الإعمار وتعويض المواطنين عن خسائر الحرب.
دشن عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم الخميس، انطلاقة عمل بنك السودان المركزي رسمياً من العاصمة الخرطوم، وشهد مراسم التدشين وزير المالية الاتحادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ومحافظ البنك المركزي آمنة ميرغني، وأكد الحضور أن استئناف البنك المركزي لأعماله من العاصمة يعد مؤشراً قوياً على استتباب الأمن، نظراً للحساسية العالية للمصارف تجاه الأوضاع الأمنية، وهو ما يمهد الطريق لعودة أصحاب المال والأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية.
سياسات تمويلية جديدة وإطلاق “التطبيق الموحد”
كشفت محافظ البنك المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، عن إجراء تعديلات جوهرية في السياسات المصرفية تهدف لتمويل المؤسسات الصحية والتعليمية والعقارية لتحسين الوضع المعيشي للسودانيين.
وأشادت ميرغني بتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة في دحر مليشيا الدعم السريع المتمردة وبسط الأمن، مؤكدة أن هذا الاستقرار مكن البنك ووزارة المالية من العودة لممارسة مهامهما من الخرطوم.
كما أعلنت عن قرب إطلاق “التطبيق الموحد” لخدمة المؤسسات المالية، وتفعيل المقاصة والمحول القومي لتنشيط حركة الأموال، مع التركيز على التمويل الأصغر لتحسين الإسكان ضمن جهود إعادة الإعمار وتعويض المواطنين عن خسائر ممتلكاتهم
بشريات الأجور وزيادة تدريجية في الموازنة الجديدة
من جانبه، صرح وزير المالية د. جبريل إبراهيم أن حالة الاستقرار الحالية تمثل انتصاراً للقوات المسلحة التي هيأت البيئة لعودة المؤسسات الحكومية، وكشف عن حزمة من البشريات في الموازنة المالية الجديدة تشمل زيادة تدريجية وملموسة في الأجور وفقاً لتقديرات المجلس الأعلى للأجور، بما يضمن عدم التأثير على معدلات التضخم، وفي ذات السياق، اعتبر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن عودة البنك المركزي هي الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي، ووجهت رسالة طمأنة قوية للمؤسسات النقدية الدولية حول استقرار الأوضاع في الولاية، مما يشجع المؤسسات المالية الأخرى على العودة السريعة










