تحرك تشريعي يوصي بمهلة جديدة للسودانيين لتسوية أوضاعهم في مصر
متابعات _ الخرطوم نيوز
دعا عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إلى منح السودانيين الذين لم يوفقوا أوضاع إقامتهم في مصر مهلة إضافية لمدة شهرين، لتسوية أوضاعهم القانونية، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية والروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني.
وأكد بكري، في منشور له عبر منصة «إكس»، أن السودانيين الموجودين في مصر يمرون بمرحلة دقيقة واستثنائية، مشدداً على أنهم يُعدّون ضيوفاً على البلاد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها السودان. وأشار إلى أن أعداداً كبيرة من السودانيين عادوا بالفعل إلى وطنهم خلال الفترة الماضية، وهم يحملون مشاعر الامتنان والتقدير لمصر وللقيادة المصرية، تقديراً لما وصفه بحسن الاستقبال والدعم الذي وجدوه.
وأوضح أن المطلب الأساسي الذي يطرحه السودانيون حالياً يتمثل في منح غير الموفقين في أوضاعهم مهلة إضافية لا تتجاوز شهرين، حتى يتمكنوا من توفيق أوضاع الإقامة بصورة قانونية، مؤكداً أن هذا الطلب لا ينفصل عن عمق العلاقات التي تربط شعبي وادي النيل، والتي ظلت قائمة على التداخل الاجتماعي والتاريخي والمصالح المشتركة.
وأضاف بكري أن شعب وادي النيل هو في جوهره شعب واحد، وأن أمنه القومي مترابط ومشترك، لافتاً إلى أن كثيراً من السودانيين يناشدون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاستجابة لهذا الطلب، ومنحهم هذه المهلة باعتبارها الفرصة النهائية والأخيرة لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يحقق الاستقرار لهم ويحفظ في الوقت ذاته القوانين والضوابط المنظمة للإقامة داخل مصر.
ويأتي هذا الطرح في ظل نقاشات واسعة داخل الأوساط السودانية والمصرية حول أوضاع الجالية السودانية، وما تشهده من إجراءات تنظيمية خلال الفترة الأخيرة، حيث يرى مراقبون أن منح مهلة إضافية قد يسهم في تخفيف الاحتقان، ويعكس البعد الإنساني للعلاقات بين البلدين، دون الإخلال بالاعتبارات القانونية والسيادية للدولة المصرية.
