الاتحاد الأوروبي يعاقب القوني وقيادات بالمليشيا والمقاومة الشعبية
متابعات _ الخرطوم نيوز
فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت عدداً من الشخصيات المتورطة في الصراع الدائر بالسودان، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية الرامية إلى كبح الانتهاكات ودفع الأطراف المتحاربة نحو مسار سياسي. وشملت العقوبات القوني حمدان دقلو، شقيق قائد مليشيا الدعم السريع، إلى جانب عدد من القيادات والعناصر المرتبطة بالمليشيا، إضافة إلى شخصية تُعرف باسم “أبو لولو”، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين ومخالفات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات الجديدة طالت أيضاً خمسة من عناصر مليشيا الدعم السريع، فضلاً عن قائدين في المقاومة الشعبية الموالية للجيش السوداني، في مؤشر على توسيع دائرة المساءلة وعدم قصرها على طرف واحد من أطراف النزاع. وتضمنت العقوبات تجميد أصول محتملة، وحظر السفر، ومنع أي تعاملات مالية أو لوجستية مع الجهات والأشخاص المشمولين بالقرار داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التحرك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، واستمرار التقارير الدولية التي توثق انتهاكات واسعة، بما في ذلك استهداف المدنيين، ونهب الممتلكات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. ويسعى الاتحاد الأوروبي، عبر هذه الخطوة، إلى ممارسة ضغط سياسي واقتصادي مباشر على القيادات الميدانية والمؤثرة، أملاً في تقليص دائرة العنف وإجبار الأطراف المتصارعة على الانخراط الجاد في جهود التهدئة والحوار.
ويرى مراقبون أن توسيع قائمة العقوبات يعكس تحوّلاً في المقاربة الأوروبية، يقوم على تحميل الأفراد المسؤولية المباشرة عن أفعالهم، بدلاً من الاكتفاء بالإدانات السياسية العامة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإيجاد حل شامل يوقف الحرب ويضع حداً لمعاناة الشعب السوداني.
