وزارة المالية توضح منشورًا بشأن صرف المرتبات
متابعات _ الخرطوم نيوز
أصدرت وزارة المالية منشورًا جديدًا يتعلق بتنظيم صرف المرتبات وضبط الإنفاق العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز ولاية الوزارة على المال العام وترسيخ الانضباط المالي داخل مؤسسات الدولة الاتحادية. ويأتي هذا المنشور في إطار حزمة من الموجهات العامة والضوابط المنظمة للصرف، التي تستهدف وقف تجنيب الإيرادات وضمان تدفق الموارد عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وبموجب المنشور، خُوِّلت الوزارات والوحدات الاتحادية صلاحيات الصرف على الموازنة وفق ضوابط محددة، مع التأكيد الصارم على الالتزام بقوانين الإجراءات المالية والمحاسبية، ولوائح الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، والحصول على الموافقات المسبقة من وزارة المالية قبل تنفيذ أي التزامات مالية. كما شدد المنشور على تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية داخل الوحدات الحكومية، بما يضمن ترشيد الصرف وتوجيه الموارد نحو الأولويات القصوى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفيما يخص المرتبات، وجّه المنشور بصرف مرتبات ومساهمات شهر يناير 2026 وفق كشوفات شهر ديسمبر 2025، مع الالتزام التام بقانون الخدمة المدنية. وربط اعتماد أي هياكل تنظيمية جديدة بالحصول على موافقة وزارتي المالية وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب مجلس الوزراء، مع التأكيد على سداد التزامات الصناديق القومية وتحويل أنصبة الولايات في مواعيدها المحددة.
كما أولى المنشور أهمية خاصة لتنظيم تحصيل الإيرادات، حيث شددت الوزارة على عدم فرض أو تعديل أي رسوم أو تعرفة إلا بموافقة وزير المالية، وقصر عمليات التحصيل على الجهات المختصة قانونًا، ومن خلال القنوات الرسمية والنظم الإلكترونية المعتمدة فقط. ودعا المنشور إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك السودان المركزي، بما يسهم في إحكام الرقابة وتقليل التعاملات النقدية غير الموثقة.
وأكدت وزارة المالية أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بضوابط التحصيل أو توريد الإيرادات، مع ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة الإيرادية المختلفة لمنع ازدواجية الرسوم وضمان الالتزام الصارم بالموارد والاعتمادات المالية الواردة في الموازنة العامة للدولة. كما شدد المنشور على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بضبط سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجيًا بالحصول على اعتماد مسبق من وزارة المالية بعد التأكد من إدراجه ضمن الخطة القومية المعتمدة.
وفي سياق متصل، ألزم المنشور الهيئات والشركات الحكومية بالتقيد بقانون الهيئات العامة وتعديلات ولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023، مع تنفيذ الموازنة وفق البنود والاعتمادات المجازة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والمساءلة. كما ألزم منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية من محاسبين ومراجعين في جميع الوزارات والوحدات والهيئات والشركات الحكومية بالالتزام الكامل بكافة الضوابط والترتيبات الواردة في المنشور، ضمانًا لسلامة الإجراءات المالية والمحاسبية وحماية المال العام.
