سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 7 فبراير 2026م
متابعات _ الخرطوم نيوز
تشير التقديرات الاقتصادية الدولية لعام 2026 إلى أن السودان يواجه تراجعاً واسعاً في قدرته الإنتاجية، مع استمرار تأثيرات الحرب على مختلف القطاعات.
وتوضح التقارير أن الأنشطة الزراعية والصناعية تعرضت لاضطراب كبير نتيجة انهيار سلاسل الإمداد وتوقف مساحات واسعة عن الإنتاج، إضافة إلى تراجع الصناعات الغذائية والدوائية. كما تفيد المصادر بأن صادرات الذهب انخفضت بعد فقدان السيطرة على مناطق التعدين، بينما تأثرت صادرات النفط عقب سيطرة قوات الدعم السريع على حقل هجليج في ديسمبر 2025، ما أدى إلى توقف معالجة النفط القادم من جنوب السودان.
وتشير البيانات الدولية إلى ضغوط مالية حادة، تشمل تضخماً مرتفعاً، وعجزاً مالياً كبيراً، وتراجعاً في التحويلات الخارجية، إلى جانب انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي. ووصف تقرير اقتصادي حديث الوضع بأنه “انهيار اقتصادي شامل” نتيجة الحرب وتراجع الإيرادات الحكومية.
وفي سوق الصرف، استقرت الأسعار في السوق الموازي في السودان اليوم السبت 7 فبراير 2026 عند مستوياتها المرتفعة. وبلغ سعر بيع الدولار 3750 جنيهاً، بينما سجل الريال السعودي 1000 جنيه، والجنيه المصري 80.0256 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 1021.798 جنيهاً، واليورو 4411.76 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 5067.567 جنيهاً، والريال القطري 1027.3972 جنيهاً. وفي جانب الشراء، بلغ سعر الدولار 3665 جنيهاً، والجنيه المصري 78.2116 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 4952.702 جنيهاً، والريال القطري 1004.1095 جنيهاً.
وشهد بنك أم درمان الوطني خلال الفترة الماضية تعديلات كبيرة في أسعار الصرف الرسمية. وارتفع سعر بيع الدولار من 2570 جنيهاً إلى 3627 جنيهاً، بزيادة تقارب 41%، قبل أن يخفض السعر تدريجياً إلى 3300 جنيه. وبلغ آخر تحديث معلن في 29 يناير 3350 جنيهاً للشراء و3375.1250 جنيهاً للبيع. وتشير تحليلات مصرفية إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تقليص الفجوة مع السوق الموازي وجذب النقد الأجنبي.
ورغم التعديلات الرسمية، بقي السوق الموازي مستقراً عند 3750 جنيهاً. وتوضح المعطيات أن المتعاملين يترقبون تحركات إضافية من بقية البنوك، في ظل محدودية الاحتياطي الأجنبي وارتفاع الطلب الموسمي مع اقتراب شهر رمضان.
وتُظهر البيانات التاريخية أن سعر الدولار ارتفع من 560 جنيهاً في عام 2023 إلى 3750 جنيهاً حالياً، بزيادة تبلغ 569.6%. وتشير تقارير دولية إلى أن الاقتصاد يعاني من انكماش بنسبة 37.5%، وتضخم يبلغ 245%، وعجز مالي نسبته 9.1%، إضافة إلى توقف معالجة النفط وفقدان مصادر رئيسية للنقد الأجنبي
