تصريحات مفاجئة لـ جابر تكشف حقيقة حل اللجنة وعقود جسر الحلفايا واستئجار مقرات بالدولار… تفاصيل صادمة

تصريحات مفاجئة لـ جابر تكشف حقيقة حل اللجنة وعقود جسر الحلفايا واستئجار مقرات بالدولار… تفاصيل صادمة

متابعات _ الخرطوم نيوز
في تطور جديد على خلفية الجدل الدائر حول الأداء التنفيذي والمالي، كشف عضو مجلس السيادة السابق إبراهيم جابر عن قيام إحدى الوزارات – لم يُفصح عن اسمها – باستئجار مقراتها بالعملة الصعبة بدلاً من الجنيه السوداني، رغم شح النقد الأجنبي وارتفاع أسعار الصرف في السوق.
وأوضح جابر أن الخطوة تمت دون علم مجلس الوزراء أو اللجنة العليا المختصة، مشيراً إلى أن الخطاب المتعلق بعقود الإيجار صدر من داخل مجلس الوزراء، واصفاً الإجراء بأنه “خطأ جسيم” في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم إحالة الملف رسمياً إلى ديوان المراجع العام لفتح تحقيق شامل حول شبهات إهدار المال العام وسوء إدارة الموارد، على أن يشمل التحقيق مراجعة العقود والإجراءات المصاحبة لها.
وأكد جابر صدور توجيهات فورية بإلغاء العقود المخالفة واسترداد أي مبالغ تم دفعها بغير وجه حق لصالح الخزينة العامة، مع إخضاع المسؤولين عن الإجراء للمساءلة القانونية وفقاً للوائح المالية المنظمة للصرف الحكومي.
تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة للشفافية
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية معقدة، تتعلق بإعادة الإعمار، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وضبط الإنفاق العام، في ظل محدودية الموارد وتذبذب سعر الصرف.
ويرى مراقبون أن إثارة هذا الملف تعكس تصاعد المطالب الشعبية والرسمية بضرورة تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة في القطاعات التي تتعامل بالنقد الأجنبي، لضمان توجيه الموارد نحو أولويات التنمية والاستقرار.