مسؤول: سياسات وزارة المالية أسهمت في ظهور تجار الأزمات
متابعات – الخرطوم نيوز
دعا الأمين العام السابق للمال بـالغرفة القومية للمستوردين التابعة لـاتحاد الغرف التجارية السوداني، هاشم الفاضل، الحكومة إلى إلغاء الرسم الإضافي المفروض على السلع، محمّلاً وزارة المالية السودانية مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب ما وصفه بالزيادات المتوالية في سعر الدولار الجمركي بالمنافذ الحدودية والمطارات.
وقال الفاضل إن هذه السياسات أدت إلى خلق حالة من الندرة والاحتكار، وأسهمت في بروز ما سماها “طبقة تجار الأزمات”، معتبراً أن ذلك من أسوأ المظاهر الاقتصادية التي أفرزتها المرحلة الحالية.
مطالب بإصلاحات جمركية
وطالب بتقسيم الفئات الجمركية إلى شرائح 5% و15% و25% كحد أقصى، إلى جانب مراجعة “الريكورد” الجمركي للوصول إلى تقييمات أكثر واقعية للسلع المستوردة. وأشار إلى أن بعض السلع يتم تقييمها بأعلى من قيمتها الحقيقية، ضارباً مثالاً بالشاشات الذكية التي تُحتسب جمركياً بسعر 20 دولاراً للبوصة، في حين أن أسعارها في الأسواق العالمية أقل من ذلك.
دعم الإنتاج وإلغاء الرسوم غير المبررة
كما دعا إلى إلغاء أي رسوم حكومية لا تقابلها خدمة فعلية، والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم قطاعات الزراعة والصناعة، مؤكداً أن الرسوم والجبايات المفروضة على التجار تنعكس في نهاية المطاف على المواطن عبر ارتفاع الأسعار.
ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة المالية بشأن هذه التصريحات حتى وقت النشر.
