خطاب مفصلي وتحركات مرتقبة.. ماذا ينتظر حكومة كامل إدريس؟

متابعات – الخرطوم نيوز – يشكّل تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، وفق الوثيقة الدستورية، نقطة تحوّل محورية في المشهد السياسي السوداني، وسط تطلعات الشارع العريض إلى بداية مرحلة جديدة تُمهّد للانتقال الديمقراطي المنشود، رغم تعقيدات الواقع الميداني في ظل الحرب الدائرة ضد المليشيا المتمردة وداعميها الإقليميين.
في أول خطاب له بعد أداء القسم، وضع إدريس يده على جوهر التحديات التي تُثقل كاهل البلاد: من الأزمات الاقتصادية والأمنية إلى تعقيدات المشهد السياسي، مؤكدًا أن المعالجات لن تكون جزئية بل جذرية وشاملة.
الملفات الثقيلة المطروحة على طاولته تتصدرها إعادة هندسة السياسة الداخلية، استعادة زمام المبادرة الدبلوماسية، وتحريك عجلة الاقتصاد عبر خطط إعادة الإعمار، وسط رهان على اجتذاب الاستثمارات وإعادة الثقة للمجتمع الدولي.
المراقبون رأوا في الخطاب رؤية واقعية قائمة على الحوار السوداني-السوداني، بعيدًا عن الإقصاء وخطابات الكراهية، فيما أجمعت تحليلات سياسية على أن إصلاح العلاقات الخارجية سيكون اختبارًا حقيقيًا لرئيس الوزراء، لا سيما في ظل الحاجة لإعادة بناء جهاز دبلوماسي فاعل.
الملف الاقتصادي يأتي في قلب الأولويات، حيث يُعوّل كثيرون على خبرات إدريس في استقطاب التمويلات الدولية، وتحفيز قطاعات الإنتاج، خاصة الزراعة التي عُدّت مفتاحًا لإطلاق نهضة اقتصادية شاملة.
في المقابل، يبرز التحدي الداخلي في مكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة المدنية كأحد أهم الرهانات. ويرى مراقبون أن تطبيق قوانين صارمة ضد الفساد سيكون البوابة لاستعادة الثقة وخلق بيئة سياسية مستقرة.
أما سياسات المهجر، فقد دعا مختصون إلى تحويل اقتصاد المغتربين إلى رافعة للتنمية الوطنية، عبر سياسات مرنة تُحفّز تحويلات واستثمارات السودانيين في الخارج.
وفي الشارع السوداني، جاء التفاعل مع الخطاب إيجابيًا، مع مطالب واضحة بالتركيز على قضايا التعليم، الصحة، البنية التحتية، وكسر حدة الغلاء المعيشي. وبرز مطلب الابتعاد عن المحاصصات السياسية لصالح تعيين الكفاءات القادرة على إدارة المرحلة.
ائتلاف “سلام السودان” والحزب الاتحادي الديمقراطي أبديا دعمهما لخارطة الطريق التي طرحها إدريس، مؤكدين أن الطريق نحو سودان آمن ومزدهر يبدأ بدحر التمرد، وبناء دولة القانون، وضمان الأمن الغذائي والدوائي.
في ظل هذه المؤشرات، يرى مراقبون أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في ترجمة الخطاب إلى واقع عملي، واختبار قدرة الحكومة الجديدة على فتح صفحة سياسية واقتصادية تُعيد الأمل للسودانيين.