جبريل إبراهيم والدولار الجمركي: وزير المالية يحسم الجدل ويطمئن الموظفين بشأن الرواتب

في ظل تصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية حول ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي” وتأثيره على الأسعار، خرج وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم بتصريحات حاسمة وضعت النقاط على الحروف، نافيًا وجود هذا المفهوم ضمن السياسات المالية الحالية، ومؤكدًا انتظام صرف رواتب الموظفين بنسبة 100% في موازنة 2025.

جبريل إبراهيم والدولار الجمركي: لا وجود لهذا المصطلح منذ 2021

قال جبريل إبراهيم، في تصريحات نقلتها منصة “دارفور الآن”، إن الدولار الجمركي لم يعد موجودًا في النظام المالي السوداني منذ توحيد سعر الصرف في يونيو 2021. وأوضح أن جميع الرسوم الجمركية تُحتسب وفقًا للسعر الرسمي اليومي الذي يصدره بنك السودان المركزي، دون أي تسعير خاص أو منفصل.

وشدد الوزير على أن ما يُشاع بشأن رفع قيمة الدولار الجمركي إلى 2400 جنيه سوداني لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن هذه الأخبار تضلل الرأي العام وتفتقر للدقة، حسب وصفه.

الجمارك لم تشهد أي زيادات مستقلة

وأكد وزير المالية أن الجمارك السودانية لا تفرض زيادات مستقلة أو تعمل بسعر صرف مختلف، مشيرًا إلى أن أي تغيرات في الرسوم الجمركية ناتجة فقط عن تذبذب السعر الرسمي، وهو أمر طبيعي في ظل تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن تكرار الحديث عن “دولار جمركي” ما هو إلا محاولة لتسييس القضايا الاقتصادية وبث القلق في الأسواق، داعيًا إلى تحري الدقة في تناول المعلومات ذات الصلة بالسياسات المالية.

رفع رواتب الموظفين إلى 100% وصرفها بانتظام

وفي ملف الرواتب، طمأن جبريل إبراهيم العاملين في القطاع العام، معلنًا أن موازنة 2025 ضمنت صرف 100% من الرواتب بعد أن كانت تُصرف بنسبة 60% في العامين الماضيين.

جبريل إبراهيم والدولار الجمركي أشار إلى أن الرواتب تُصرف الآن بانتظام منذ أكثر من ستة أشهر، على الرغم من الضغوط الاقتصادية والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن وزارة المالية تولي ملف الأجور أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة التزامًا كاملاً بصرف المرتبات كاملة وفي مواعيدها، مع الإقرار بأن هذه الرواتب لم تعد كافية لتغطية احتياجات العاملين بسبب موجة التضخم الحالية.

خلاصة: جبريل إبراهيم يوضح السياسات ويطمئن الشعب

في ضوء التصريحات الأخيرة، يتضح أن قضية جبريل إبراهيم والدولار الجمركي تم حسمها رسميًا، في محاولة من وزارة المالية لتهدئة الأوضاع الاقتصادية وطمأنة المواطنين، خاصة العاملين في الدولة.

ويبدو أن الحكومة تسعى إلى تثبيت الثقة في سياستها المالية، والتأكيد على الشفافية في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.