تشديد أمني على الأجانب المخالفين في نهر النيل وترحيل فوري دون استثناء
أصدرت السلطات الأمنية في ولاية نهر النيل تعليمات صارمة للتعامل مع الأجانب المخالفين في نهر النيل، حيث شرعت لجان الأمن بالمحليات في تنفيذ حملة موسعة لحصر الوجود الأجنبي غير المقنن، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية فورية تشمل الترحيل والإبعاد دون أي استثناءات.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”نبض السودان”، فقد عممت لجنة أمن الولاية منشورات واضحة للجهات النظامية تنص على توفيق أوضاع الأجانب وفق قانون الهجرة، مع التشديد على عدم التساهل مع أي جنسية كانت.
الأجانب المخالفين في نهر النيل حسم من السلطات ولا تهاون
الجهود الأمنية بدأت فعليًا في محليتي أبوحمد وبربر، مع التركيز على مناطق التعدين الأهلي والمواقع المرتبطة بنشاط التنقيب عن الذهب، حيث يُشتبه في تسلل عناصر غير قانونية ونشاطات اقتصادية موازية تؤثر على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وتؤكد مصادر أمنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتأمين الولاية، ومنع التهريب، وضبط النشاط الاقتصادي العشوائي، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات أمنية متزايدة.
وتشير التقديرات إلى أن العمليات ستُنفذ على مراحل، بإشراف مباشر من الأجهزة الأمنية العليا، وسط دعم شعبي من سكان المناطق المتأثرة بالوجود الأجنبي غير المشروع.
لقراءة المزيد من الأخبار من هذا المصدر اضغط هنا
