جدل حول قرار ترحيل جنوب السودانيين من السودان في مدينة شندي

قرار جديد بشأن ترحيل جنوب السودانيين من السودان من مدينة شندي

أصدرت السلطات المحلية في مدينة شندي بولاية نهر النيل قراراً يطالب رعايا جنوب السودان بالمغادرة والعودة إلى وطنهم خلال ثلاثة أيام فقط، بدءاً من الأول من سبتمبر 2025. وقد عممت الولاية هذا القرار على لجان الأمن المحلية لحصر الأجانب وابعادهم إلى عطبرة ومن ثم إلى بلادهم. هذا الإجراء أثار مخاوف واسعة بين آلاف الأسر المتأثرة، خاصة في ظل الظروف الجوية الراهنة وصعوبة تأمين طرق آمنة للسفر.

مخاوف إنسانية وقلق واسع النطاق

وصف قادة مجتمع جنوب السودان في شندي، مثل جون أوكوري وفيدريكو إيميليو، القرار بأنه مفاجئ وغير مدروس، مما ترك آلاف الأسر في حالة من الارتباك. وأوضح أوكوري أن العديد من هذه العائلات استقرت في شندي منذ عقود، ولديها مصالح معيشية وأطفال في المدارس يصعب التخلي عنها فجأة. في المقابل، علق السفير السوداني لدى جنوب السودان، عصام كرار، في مؤتمر صحفي بجوبا على الأوضاع، مؤكداً أن ما يحدث هو “عودة طوعية” وليست عملية **ترحيل جنوب السودانيين من السودان** قسرية، وأنه سيقدم تقريراً رسمياً حول الوضع.

لكن قادة المجتمعات الجنوبية يرون أن هذا القرار هو إكراه مقنع لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة. وتتزايد المطالبات من الأطراف المعنية بضرورة مراجعة القرار وتقديم حلول إنسانية تأخذ في الاعتبار الظروف المعقدة للأسر التي سيتأثر بها قرار **ترحيل جنوب السودانيين من السودان**.

لمتابعة كافة أخبار السودان والتغطيات أولاً بأول من مصادر موثوقة وبتحديثات فورية تابع قناة الأخبار على الواتساب اضغط هنا