قرارات حكومية لضبط فوضى الاستيراد العشوائي بالسودان

قرارات حكوميةجديدة لضبط التجارة الخارجية

أعلن مجلس الوزراء السوداني عن حزمة من ال قرارات الحكومية المشددة التي تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى في عمليات الاستيراد. وتأتي هذه القرارات في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى قطاع التجارة الخارجية، عبر إلزام جميع الواردات باستيفاء الإجراءات المصرفية والتجارية الرسمية.

حظر الاستيراد العشوائي ومكافحة التهريب

تضمنت القرارات منع شحن أي بضائع دون استمارة “IM”، بالإضافة إلى حظر شامل لعمليات الاستيراد العشوائي المعروفة بـ “الطبالي”. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الاقتصاد الوطني من نزيف الإيرادات، وحماية المستهلك من السلع الرديئة.

كما شدد المرسوم على أهمية تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل التقنية اللازمة لوقف تدفق السلع غير المقننة عبر الحدود.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه القرارات الحكومية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على ضبط الأسواق الداخلية، ومن المتوقع أن تسهم في تقليل الطلب على النقد الأجنبي، مما قد يحد من تذبذب سعر العملة المحلية ويعيد التوازن إلى الاقتصاد الوطني.

لمتابعة كافة أخبار السودان والتغطيات أولاً بأول من مصادر موثوقة وبتحديثات فورية تابع قناة الأخبار على الواتساب اضغط هنا