السيادة اليمنية تنتصر: قرار بإغلاق موانئ تديرها الإمارات يقلب المشهد في الجنوب

أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني الأخير، الذي قضى بإنهاء إدارة الإمارات لأربعة موانئ حيوية، جدلاً واسعاً واعتُبر بمثابة تحول لافت في إعادة رسم المشهد السياسي والاقتصادي في المحافظات الجنوبية. وتأتي هذه الخطوة في صميم سعي الحكومة لاستعادة السيادة اليمنية الكاملة على منافذها البحرية ومواردها الحيوية.

السيادة اليمنية: قرار الإغلاق يستهدف النفوذ والإيرادات

شملت الموانئ المغلقة مواقع استراتيجية في حضرموت والمهرة وشبوة ولحج، والتي كانت تعمل لسنوات خارج الرقابة الرسمية للحكومة المعترف بها دولياً. ويرى المحللون أن هذا الإجراء ليس اقتصادياً فحسب، بل يمثل محاولة حاسمة لتقليص النفوذ الإماراتي الذي توسع بشكل كبير منذ عام 2015 من خلال السيطرة على الموانئ وعبر المليشيات المحلية الموالية لأبوظبي.

تحدي التنفيذ: اختبار لإرادة الدولة

يؤكد خبراء الاقتصاد أن الهدف الأساسي من وراء القرار هو تجميع الإيرادات وتحسين الرقابة ومكافحة التهريب، لكنه يحمل في طياته أبعاداً سياسية عميقة تتعلق بتأكيد السيادة اليمنية على مواردها الحيوية. ويشير المراقبون إلى أن تنفيذ هذا القرار يشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة اليمنية على فرض سيطرتها في المناطق الساحلية، في ظل تحديات أمنية وسياسية معقدة. هذا التحرك يطرح تساؤلات مهمة حول ما إذا كان سيفضي إلى تفكيك شبكة النفوذ الإماراتي أم أنه سيبقى مجرد تحرك رمزي.

تبدو الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير هذه الموانئ، ومدى نجاح الحكومة في فرض إرادتها على الميدان، في خطوة تمثل انتصاراً لـ السيادة اليمنية وإرادة الدولة.