أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
متابعات_خرطوم نيوز
شهدت الأسواق المالية في السودان اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 ارتفاعاً جديداً في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، بعد استقرار نسبي خلال اليوم السابق، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات معقدة تواجه سوق الصرف في البلاد.
سعر الدولار والعملات اليوم
سجلت أسعار البيع في السوق الموازي (الأسود) الآتي:
العملة السعر بالجنيه السوداني
الدولار الأمريكي 3750
الريال السعودي 1000
الجنيه المصري 78.78
الدرهم الإماراتي 1021.79
اليورو 4360.46
الجنيه الإسترليني 5000
الريال القطري 1027.39
هذه المستويات تعد من أعلى الأسعار المسجلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ما يعكس استمرار انزلاق الجنيه تحت وطأة ضغط الطلب على النقد الأجنبي وشح المعروض.
محركات الارتفاع
1. تضخم وسيولة شحيحة
ارتفاع الصرف يغذي موجات التضخم بشكل مباشر، خصوصاً للسلع المستوردة. الشركات تواجه صعوبات متزايدة في استيراد السلع بسبب ندرة الدولار وارتفاع تكلفته، مما ينعكس على الأسعار والقدرة الشرائية
2. تدهور التوازن الخارجي
تراجع عائدات الصادرات، واضطراب مسارات النقل والإمداد، وغياب الاستثمارات الخارجية، ساهمت جميعها في اتساع فجوة النقد الأجنبي وتزايد الاعتماد على السوق الموازي لتمويل الواردات.
3. توقعات سلبية في الأفق
مع اقتراب موسم رمضان وزيادة استيراد السلع الغذائية، يرجح خبراء استمرار الضغط على الجنيه. وتشير المؤشرات الحالية إلى إمكانية تجاوز سعر الدولار حاجز 5000 جنيه خلال 2026 إذا استمرت الحرب وتعطلت القنوات المصرفية الرسمية.
4. ارتفاع تراكمي منذ الحرب
منذ أبريل 2023، تضاعفت أسعار العملات عدة مرات، مما يعكس انتقال السوق من مستويات الصدمات المؤقتة إلى علاوات مخاطر بنيوية أصبحت تتحكم في التسعير.
خريطة المخاطر
تتمثل أبرز المخاطر في:
ارتفاع تكلفة الواردات الأساسية
اتساع فجوات المعروض
تقلبات يومية حادة في أسعار الصرف
استمرار تآكل القوة الشرائية
تراجع الطاقة الإنتاجية في الزراعة والصناعة
اتساع الدولرة وغياب القنوات التمويلية
ويرى محللون أن أي معالجة فعلية تتطلب استقراراً أمنياً متزامناً مع إعادة تفعيل القنوات المصرفية، وإصلاحات نقدية تحد من توسع السوق الموازي.
يواصل الجنيه السوداني مواجهة ضغوط غير مسبوقة، مع تسجيل الدولار مستوى 3750 جنيهاً اليوم، في ظل بيئة اقتصادية يطغى عليها عدم اليقين، وتفاقم احتياجات النقد الأجنبي، وغياب محفزات حقيقية لاستعادة التوازن المالي
