بنك السودان يصدر ضوابط جديدة للاستيراد
متابعات _ الخرطوم نيوز _ أصدر بنك السودان المركزي ضوابط تنظيمية جديدة تلزم المستوردين بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM)، وذلك في إطار ما وصفه بتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد وضبط الإجراءات المرتبطة بها.
وبموجب القرار، تُلزم المصارف بإخطار إدارة النقد الأجنبي في بنك السودان بأسماء العملاء الذين لا يلتزمون بتقديم الشهادات خلال المهلة المحددة، على أن تتم مخاطبتهم فوراً عبر إنذارات رسمية، وفي حال مضي شهر دون استيفاء المطلوبات، سيتم حظرهم من الاستيراد حتى توفيق أوضاعهم.
كما وجه البنك المركزي بمراجعة استمارات الاستيراد في نظام الصادر والوارد الإلكتروني ابتداءً من 1 يونيو 2024، لحصر الحالات المصنفة “متاحة للجمارك”، على أن تكتمل عملية المراجعة خلال خمسة أيام عمل. وشدد القرار على ضرورة رفع قوائم العملاء غير الملتزمين في ملف بصيغة EXCEL إلى البنك المركزي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسب
انتقادات لاذعة من خبراء اقتصاد
الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، عزمي عبدالرزاق، اعتبر أن الخطوة تبدو للوهلة الأولى محاولة لإعادة الانضباط إلى سوق الاستيراد، لكنها في جوهرها — على حد قوله — امتداد لسلسلة من القرارات “غير المدروسة” التي تعمّق اختناق الاقتصاد.
وقال عبدالرزاق إن مهلة الثلاثين يوماً “لا تراعي الواقع المعقد لحركة الشحن”، مشيراً إلى احتمال تأخر البضائع في الموانئ بسبب الازدحام، أو أعطال الرافعات، أو ظروف النقل البحري، وهي أمور خارج سيطرة المستورد. وأضاف: “الفرضية التي يقوم عليها القرار تشبه معاقبة حي كامل بقطع الكهرباء عن منزل واحد”.
وحذر من أن أي خطأ تقني في الأنظمة الإلكترونية للجمارك أو المصارف قد يؤدي إلى حظر مستورد بالكامل، واصفاً ذلك بأنه “عقوبة disproportionate لا تراعي حجم المخاطر الاقتصادية”.
كما نبّه إلى أن المصانع والسلع الاستراتيجية ستكون الأكثر تأثراً، لاسيما تلك التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، مما قد يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتفاقم نقص السلع الأساسية، بما في ذلك الدواء.
وختم قائلاً إن الإجراءات الجديدة “لا تنظّم السوق بل تربكه، ولا تحفظ النقد الأجنبي بل تزيد الطلب عليه في السوق الموازي، ولا تعزز الصناعة المحلية بل تهدد استمراريت
