التعليم العالي تصدر بيانًا بشأن قرارها الأخير حول الشهادات الجامعية
متابعات- الخرطوم نيوز
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً بشأن قرارها الأخير حول “ضوابط توثيق الشهادات الجامعية” المطبوعة بصيغة PDF، الذي أثار جدلاً واسعاً، مؤكدة أن القرار ليس تراجعاً، بل “رؤية استراتيجية” تهدف إلى حماية “الشهادة الجامعية السودانية” كوثيقة سيادية وحماية مستقبل الخريجين من الوقوع في فخ “الأنظمة الهشة” التي تفتقر لأدنى معايير الأمان الرقمي.
صيانة السيادة الأكاديمية: التوقيع الهش يهدد مصداقية الشهادة
أوضحت الوزارة أن قرارها بعدم توثيق واعتماد الشهادات الإلكترونية ذات “التوقيع الهش” هو إجراء “وقائي وحاسم” لحماية السيادة الأكاديمية الوطنية. وأشارت إلى وجود “فجوة تقنية واسعة”، حيث تعتمد الجامعات العالمية على “نُظم التوقيع الرقمي المشفر المتين” (Robust Digital Signature)، بينما اكتفت بعض المؤسسات المحلية بـ “صورة رقمية للتوقيع” (Scanned Image).
وأكدت الوزارة أن التوقيع الرقمي الحقيقي هو “تقنية رياضية” تستخدم التشفير غير المتماثل (Asymmetric Cryptography) لضمان خصائص الأصالة (Authenticity)، السلامة (Integrity)، وعدم الإنكار، عبر دمج المستند الأصلي بدالة التجزئة (Hash Function) وتشفيرها بالمفتاح الخاص (Private Key). وشددت على أن “صورة التوقيع لا توفر أي دليل تشفيري” على الأصالة، مما يجعلها عرضة للتزوير. ويهدف القرار إلى فرض معايير البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) لجعل الشهادة الإلكترونية “غير قابلة للتزوير” (Tamper-proof).
مغالطة التوصيف: رفض “الرقمنة الصورية” والتحول إلى “الجوهرية”
أكدت الوزارة أن الجدل يرتكز على خلط بنيوي بين مفهوم “التوقيع الرقمي المشفر” وبين ما يُمارس محلياً تحت اسم “الرقمنة الصورية” (Pictorial Digitization). وشددت على أن ما يوصف بـ “التوقيع الإلكتروني” محلياً هو مجرد “صورة توقيع” (Scanned Signature)، لا يمنح الوثيقة أي حصانة، بل يعرضها للتزوير.
وأوضحت أن قرار الوزارة هو إجراء “ضبط جودة” يمثل تحولاً جذرياً من “الرقمنة الشكلية” إلى “الرقمنة الجوهرية” التي تمنع شرعنة وثائق هشة. كما انتقدت الوزارة استخدام بعض المؤسسات لمرجعية بريد إلكتروني “شخصي غير رسمي” للتحقق، مما يعد خصماً حقيقياً لقيمة المؤسسية.
رمز الاستجابة السريعة (QR): تحدي المصداقية المشروطة
اعتبرت الوزارة أن استخدام (QR Code) الثابت يعرض الشهادات للتزوير والتلاعب، وأن موثوقية الرمز تتحقق فقط عندما يكون “ديناميكياً” ومرتبطاً بـ “منصة وطنية مركزية” (Central National Platform). وحذرت من أن الاعتماد على رمز مرتبط بسيرفر محلي في الجامعة هو “مغامرة بمستقبل الخريج”، ويخلق “مصداقية مشروطة” بالبيئة المحلية فقط، مؤكدة أن قرار الإيقاف يمهد للإسراع في إطلاق المنصة الوطنية المركزية الموحدة.
المسؤولية الوطنية: حماية سمعة التعليم السوداني وتأسيس للريادة
أكدت الوزارة أن التمسك بـ “معايير التوثيق التقليدي الصارمة” هو “واجب وطني” لحماية سمعة التعليم السوداني، مشيرة إلى أنها ترفض “التحول الرقمي الزائف” الذي يكتفي بالمظهر. وذكرت أن رفض توثيق الشهادات الضعيفة يحمي الخريج من مخاطر “تأخر الاعتراف” والإضرار بالسمعة الجماعية، مشيرة إلى أنها نجحت في ربط $25$ قنصلية بنظام تأكيد صحة الشهادات.
وأشارت الوزارة إلى إنجازات استثنائية شملت “حماية البيانات السيادية”، واستئناف الخدمات الحيوية في ولايات النزوح والمقرات المؤقتة، وتأسيس مراكز توثيق متكاملة في (مدني، كسلا، بورتسودان، وأمدرمان)، والربط الإلكتروني الفعال والمستدام مع $172$ مؤسسة جامعية. ودعت الوزارة الشركاء، خاصة الجامعات الكبرى، إلى سرعة الاستجابة لمتطلبات “الربط الإلكتروني” (E-linkage)، مؤكدة أن خطط التوثيق الجديدة تبدأ اعتباراً من “يناير 2026م”.
