بنك السودان المركزي يشدد الرقابة على التحويلات المالية ويضيق الخناق على الأنشطة المشبوهة

بنك السودان المركزي يشدد الرقابة على التحويلات المالية ويضيق الخناق على الأنشطة المشبوهة

متابعات _ الخرطوم نيوز
أصدر بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، توجيهات صارمة لجميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بشأن تنظيم ومراقبة التحويلات المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
وشدد البنك على ضرورة الالتزام بالسقوف اليومية والشهرية للتحويلات المالية وفق ما يقرره المركزي، مع التأكد من تطابق طبيعة التحويل مع نشاط العميل ومصدر دخله، وحفظ كافة المستندات والسجلات المتعلقة بهذه العمليات بما يسمح للجهات المختصة بمراجعتها عند الحاجة. كما تم تفعيل نظم تقنية لمراقبة الأرصدة والحركات المشبوهة وربطها بمسؤول الالتزام داخل كل مؤسسة مالية.
وأكد البنك على ضرورة تحديث بيانات العملاء بصورة دورية والتأكد من استيفائها بالكامل، مع تعزيز التنسيق بين إدارات المراجعة الداخلية والالتزام للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للتحويلات. وفي حالة الاشتباه في أي تحويل ينطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تهرب ضريبي، يجب على مسؤول الالتزام إبلاغ وحدة المعلومات المالية وإرسال نسخة للبنك المركزي.
وتشمل الضوابط الجديدة جميع أنواع التحويلات، سواء كانت داخلية عبر الحسابات البنكية أو الإيداع النقدي أو الشيكات، أو عبر التطبيقات البنكية والقنوات الإلكترونية مثل نظام سراج، بالإضافة إلى التحويلات الخارجية. كما ألزم البنك المصارف والمؤسسات غير المصرفية بتقييم المخاطر المرتبطة بكل عملية تحويل، ووضع إطار لإدارتها ومراقبتها وتوثيقها، مع إخضاع العملاء ذوي المخاطر العالية وإجراء التحقق اللازم لهم وفق إجراءات “اعرف عميلك”.
وفي إطار الرقابة المبنية على المخاطر، وجه البنك بالتحقق من هوية العميل باستخدام المستندات الرسمية والتأكد من صحة البيانات، والتأكد من عدم إدراج العميل ضمن قوائم الحظر أو التجميد، والحصول على معلومات إضافية عند تنفيذ تحويلات عالية المخاطر تشمل مصدر الأموال والغرض من التحويل وطبيعة النشاط الاقتصادي. كما شدد البنك على ضرورة رصد أنماط التعاملات المالية غير المعتادة وربط جميع حسابات العميل برقم مرجعي موحد، مع توثيق نتائج التحليل والمراجعة والاحتفاظ بها ضمن ملف المخاطر الخاص بالعميل.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود بنك السودان المركزي لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وحماية المؤسسات المالية من المخاطر التشغيلية والقانونية، وضمان شفافية العمليات المالية في البلاد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة التي تواجه السودان.