من يدير حقل هجليج الآن؟ وزير الطاقة يوضح

من يدير حقل هجليج الآن؟ وزير الطاقة يوضح

متابعات _ الخرطوم نيوز
أكد وزير الطاقة والنفط، المهندس المعتصم إبراهيم، أن الدولة السودانية موجودة بقوة في حقل هجليج وتدير جميع المنشآت النفطية بكامل مسؤوليتها، نافياً بشكل قاطع أي وجود أو تعاون من أي نوع مع مليشيا الدعم السريع داخل الحقل أو محيطه. وشدد الوزير على أن ما يُثار حول هذا الأمر لا يعدو كونه شائعات، مؤكداً أن تشغيل الحقول والمنشآت النفطية يتم وفق ترتيبات فنية وأمنية محكمة وبإشراف مباشر من مؤسسات الدولة المختصة.
وأوضح إبراهيم أن العمل في حقل هجليج يجري بتنسيق عالٍ مع دولة جنوب السودان، باعتبار أن النفط يمثل مصلحة مشتركة للبلدين، الأمر الذي يفرض أعلى درجات التعاون لتأمين الإنتاج واستمراريته. وكشف أن حجم الإنتاج الحالي من الحقل يتجاوز 30 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 59 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعود إلى الظروف الأمنية وتوقف العمل في بعض المربعات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الوزارة تعمل بخطط مرحلية لاستعادة الطاقات القصوى متى ما توفرت الظروف المناسبة.
وفيما يتعلق بملف الشركات الأجنبية، أشار وزير الطاقة إلى استمرار المفاوضات مع الشركة الوطنية الصينية للبترول لمعالجة التحديات الفنية والمالية التي تواجه العمل في مربع 6، موضحاً أن ما أبدته الشركة من رغبة في الخروج لا يعني بالضرورة انسحاباً فعلياً، وأنها لا تزال تزاول نشاطها في منطقة بليلة بولاية غرب كردفان. وأضاف أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بعقلانية ومرونة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق مصلحة الطرفين.
وأكد إبراهيم أن المباحثات الجارية تركز على الوصول إلى الصيغة الأنسب التي تضمن استمرارية الإنتاج وتحسين بيئة العمل، مشدداً على أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات تفرضها المصلحة الوطنية، بما في ذلك مراجعة أو تغيير الاتفاقيات القائمة إذا اقتضت الظروف ذلك.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن إمدادات الوقود تشهد قدراً من الاستقرار رغم التحديات الكبيرة التي فرضها دمار مصفاة الجيلي، مؤكداً أن الوزارة وضعت بدائل مؤقتة لضمان توفير المشتقات النفطية وتفادي حدوث أزمات خانقة، إلى حين اكتمال خطط المعالجة وإعادة التأهيل.
وختم وزير الطاقة والنفط حديثه بالتأكيد على أن قطاع النفط سيظل أحد أعمدة الاقتصاد السوداني، وأن الدولة ماضية في حمايته وإدارته بكفاءة، رغم ظروف الحرب والتعقيدات السياسية والأمنية، مع الالتزام الكامل بالشفافية والحفاظ على الموارد الوطنية.