قرارات حاسمة من لجنة أمن ولاية الخرطوم
متابعات _ الخرطوم نيوز
أقرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم حزمة من القرارات والتدابير الأمنية الجديدة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة، وذلك عبر تكثيف الأطواق الأمنية واستهداف مواقع الهشاشة الأمنية والمناطق المشبوهة وبؤر الظواهر السالبة داخل المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد اليوم برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، الأستاذ عبد المنعم البشير، حيث ناقش الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية، واستعرض نتائج الحملات والأطواق التي نُفذت خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين مختلف الأجهزة النظامية.
وكشف الاجتماع عن نجاح الأطواق الأمنية السابقة في ضبط كميات كبيرة من المنهوبات التي تعود لمواطنين تعرضوا للنهب خلال فترة الحرب، إلى جانب القبض على عدد من المتعاونين والمتفلتين وأصحاب السوابق الجنائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم، وفتح بلاغات بالأقسام الشرطية بدوائر الاختصاص.
وأكدت اللجنة عزمها مواصلة تنفيذ الأطواف الأمنية الجوالة على مدار أيام الأسبوع وخلال مختلف ساعات اليوم، بتنسيق محكم بين القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات والقوات النظامية الأخرى، بهدف القضاء على بؤر الجريمة، والحد من التفلتات الأمنية، وتعزيز الطمأنينة وسط المواطنين.
وفي ذات السياق، وجهت اللجنة بتنفيذ طوف أمني مشترك لضبط التعديات المتزايدة على غابة السنط، ووقف عمليات القطع الجائر بغرض الاحتطاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة بولاية الخرطوم والهيئة القومية للغابات، حفاظاً على الموارد البيئية ومنع استغلالها بطرق غير قانونية.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع منتسبي القوات النظامية والمواطنين بحمل إثباتات الشخصية أثناء التحركات داخل المحلية، تنفيذاً لقرار لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، كما وجهت بمتابعة إنفاذ القرار الصادر من السيد رئيس مجلس السيادة بشأن خروج القوات المساندة إلى خارج ولاية الخرطوم، بما يسهم في تنظيم العمل الأمني ومنع أي تجاوزات.
وفي جانب آخر، جددت اللجنة قرارها القاضي بـ حظر تداول الخردة قطعياً داخل المحلية، استناداً إلى قرار اللجنة العليا الاتحادية لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة بولايتي الخرطوم والجزيرة، وتوجيهات حكومة ولاية الخرطوم، وتنفيذاً لأمر الطوارئ الصادر من والي الولاية رقم (8) لسنة 2024م، لما يمثله نشاط الخردة غير المنظم من تهديد أمني واقتصادي.
إلى ذلك، اطلعت اللجنة على التقرير الأمني العام بمحلية الخرطوم، وأعربت عن ارتياحها لخلو حدود المحلية من البلاغات الجنائية الخطرة بجميع دوائر الاختصاص، باستثناء بعض البلاغات الاعتيادية، مؤكدة أن ذلك يعكس تحسناً ملحوظاً في الوضع الأمني نتيجة الانتشار المنظم للقوات النظامية.
ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإسراع بفتح البلاغات في أقسام الشرطة عند حدوث أي اعتداء على النفس أو المال، ضماناً لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق، مؤكدة أن استقرار الخرطوم مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية.
