تدهور العملة السودانية يدفع رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الاقتصاد
في ظل استمرار تدهور العملة السودانية أمام العملات الأجنبية، ترأس رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس اجتماعًا طارئًا بمدينة بورتسودان لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وبحث سبل إنقاذ سعر صرف الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
محور الاجتماع: وقف تدهور العملة السودانية
أكد د. إدريس خلال الاجتماع ضرورة تنسيق الجهود بين مكونات القطاع الاقتصادي والجهات السيادية ذات الصلة لمعالجة أسباب تدهور العملة السودانية، مشيرًا إلى أهمية تحصين الاقتصاد الوطني والوفاء بالتزامات الدولة داخليًا وخارجيًا.
المشاركون في الاجتماع
شارك في الاجتماع كل من:
د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
الأستاذة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة.
الأستاذ محمد عثمان، نائب محافظ بنك السودان المركزي.
اللواء بابكر، نائب مدير عام شرطة الجمارك.
اللواء محجوب أبكر، مدير الأمن الاقتصادي.
أبرز القرارات والتوصيات
ناقش الاجتماع أسباب تدهور الجنيه السوداني، وتوصّل إلى مجموعة من القرارات والإجراءات، أبرزها:
محاربة التهريب وتجارة العملة غير القانونية.
تنظيم عمليات الاستيراد للحد من الاستنزاف النقدي.
وضع تحوطات عاجلة لضمان استقرار الاقتصاد القومي.
تحسين سعر الصرف عبر آليات نقدية وتنظيمية بالتنسيق مع بنك السودان المركزي.
كما شدد الاجتماع على ضرورة معالجة آثار الحرب على الاقتصاد، خاصة في ظل استهداف البنية التحتية الاقتصادية من قبل المليشيات المتمردة.
لماذا يستمر تدهور العملة السودانية؟
تواجه العملة الوطنية ضغوطًا متزايدة نتيجة الحرب المستمرة، وتراجع الإنتاج، وازدياد الاعتماد على السوق الموازي. ويُعد ضبط السياسات النقدية ومكافحة الفساد والتهريب من أهم الخطوات للحد من تدهور العملة السودانية واستعادة ثقة الأسواق.
