مقالات الرأي

السودان والوجود الأجنبي: بين الحماية والسيطرة… قراءة في التهديدات والتحديات

✍️ بقلم: الطيب النقر

في ظل الحرب المستعرة في السودان، تبرز قضية الوجود الأجنبي كأحد أخطر الملفات التي تؤثر على مستقبل الدولة وأمنها القومي. ومع تزايد النفوذ غير الرسمي لبعض الجنسيات والمليشيات المدعومة خارجيًا، أصبح من الضروري إعادة النظر في هذا الوجود، وتحليل أبعاده الأمنية والاجتماعية والثقافية.

من الحياد إلى الانحياز

لقد أثبتت وقائع الحرب الراهنة أن بعض أشكال الوجود الأجنبي في السودان لم تعد مجرد إقامة عادية أو وجود إنساني، بل تحولت إلى أداة تدخل وانحياز مسلح لصالح أطراف معينة. وهذا التورط المباشر في الصراع الداخلي، يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد، وخيانة لثقة شعب لطالما قابل الآخر بـ”الكرم” والسماحة.


“لقد استُبيحت حرمة العلاقة مع من استقبلناهم بالألفة، فإذا بهم يتحولون إلى خناجر في الخاصرة”




الدروس القاسية من الحرب

من أهم ما يجب أن نستخلصه من مآسي الحرب، أن تسامحنا غير المشروط مع الوجود الأجنبي قد ارتد علينا وبالًا. لم يعد من المقبول أن تُترك الحدود مفتوحة، أو أن يستمر التغاضي عن المخالفات القانونية والسكنية والمهنية التي تمارسها بعض الجماعات الأجنبية على الأرض السودانية.

السودان اليوم بحاجة إلى:

تقنين الوجود الأجنبي وضبطه بقوانين صارمة.

فرض الرقابة على الحدود، خصوصًا مع الدول التي تمثل معابر غير آمنة.

تعاون حقيقي بين الشعب والدولة لمنع تسلل العناصر التي تساهم في زعزعة الاستقرار.


دعوة للحزم وتحديد المصالح

إن التعامل مع ملف الوجود الأجنبي لم يعد يحتمل “العاطفة” أو التباهي بالكرم، بل يتطلب نظرة وطنية صارمة ومصلحية. يجب أن يكون هناك:

فرز واضح بين من يستحق البقاء وفقًا للقانون، ومن يتورط في زعزعة الأمن.

ملاحقة قانونية للمندسين الذين تورطوا في القتال.

مراجعة الاتفاقيات الأممية الخاصة باللجوء والنزوح بما يتوافق مع الأمن القومي.


رسالة إلى القيادة

يناشد الكاتب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الجديد د. كامل إدريس، بالتحرك الجاد في هذا الملف، إذ لا يمكن بناء سودان آمن دون معالجة حقيقية لتحديات الوجود الأجنبي غير المنضبط، الذي تحوّل في بعض الأحيان إلى تهديد داخلي مباشر.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

تعليق واحد

  1. البوابة الاكبر التي يتدفق عبرها الاجانب هي بوابة اللجوء و اثبتت التعديلات الاخيرة ( قانون اللجوء ٢٠١٤م) في هذا المجال ضعها في ضبط اللاجئين لانها جاءت بسياسة اضعاف الدولة عبر ممثلها معتمدية اللاجئين COR التي تتبع لوزارة الداخلية و اضعاف الرقابة علي معسكرات اللاجئين لان المفوضية السامية UNHCR تنفذ في خطة الدمج القصري للاجئين في المجتمعات المضيفة عبر تقليص الميزانيات باسباب تعتبر واهية و اخرها التعلل بان امريكا اوقفت الدعم عن الامم المتحدة و السودان حين وقع علي ميثاق اللاجئين لم يوقعه مع حكومة الولايات المتحدة و انما مع الامم المتحدة لذا علي وزارة الداخلية احترام سيادتها الوطنية و فرض هيبة الدولة و اجبار المندوب السامي بالقيام بدوره..
    و الغاء نظام الشراكات مع المنظمات التي تعمل في معسكرات اللاجئين لانها تقوم بدور الدولة التي تمثلها معتمدية اللاجئين COR مما اضعف رقابة الدولة علي معسكراتها التي يقطنها اللاجئون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى