التعليم العالي تكشف المستور خلف استقالة مسؤول كبير بجامعة الخرطوم
متابعات _ الخرطوم نيوز
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً توضيحياً تناولت فيه ملابسات استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، البروفيسور علي عبدالرحمن رباح، حيث فندت ما ورد في الاستقالة من ادعاءات فنية وإدارية، واعتبرتها لا تعكس الواقع الفعلي لسير العمل داخل منظومة التعليم العالي. وجددت الوزارة تأكيدها التزامها الصارم بمبدأ الشفافية وحماية مصداقية مؤسسات التعليم العالي، مشددة على حرصها على صون حقوق الطلاب والخريجين وعدم الإضرار بمصالحهم.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتعلقة بحماية قواعد بيانات الدولة تُعد إجراءات سيادية ووطنية بالدرجة الأولى، وتهدف إلى الحفاظ على حقوق الطلاب والخريجين، خاصة في أعقاب ما تعرضت له عدد من مقار الجامعات من تخريب واسع جراء اعتداءات مليشيا الدعم السريع. وأشارت إلى أنها قامت بدورها الكامل في هذا الجانب من خلال إعادة تشغيل النظام المركزي للقبول لما لا يقل عن 172 مؤسسة تعليم عالٍ، وتزويدها ببيانات القبول والتخرج، بما مكّن الجامعات من استعادة نشاطها الأكاديمي والإداري.
وبيّن البيان أن الوزارة، وبالتنسيق مع شركة مطابع السودان للعملة، وفّرت الورق التأميني اللازم لاستخراج الشهادات الجامعية، كما أتاحت توثيقها عبر مراكزها المنتشرة في ولايات الجزيرة وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل وأم درمان، في خطوة هدفت إلى تسهيل الإجراءات على الطلاب والخريجين وضمان استمرارية الخدمات رغم التحديات الأمنية.
وفيما يتعلق بادعاءات اختراق البيانات، أكدت الوزارة أنها قامت – بناءً على طلب رسمي مكتوب – بتزويد أمين الشؤون العلمية المستقيل بنسخ كاملة من بيانات الطلاب والخريجين لضمان استمرارية العمل بجامعة الخرطوم، موضحة أن هذه البيانات تخضع لأنظمة حماية وتأمين عالية الموثوقية، ولا يتم التعامل بشأنها إلا عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي ينفي بشكل قاطع أي مزاعم عن اختراق أو تسريب.
وأشار البيان إلى أن أمين الشؤون العلمية كان قد رفض، قبل اندلاع الحرب، إيداع بيانات الخريجين التفصيلية في القاعدة المركزية بحجة “الاستقلالية”، وهو ما أدى لاحقاً إلى تعقيد إجراءات استخراج الشهادات بعد الحرب وألحق ضرراً مباشراً بمصلحة الطلاب، قبل أن يتراجع عن هذا الموقف ويطلب تزويد الجامعة بالبيانات من الوزارة لاستئناف العمل.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حماية قواعد البيانات ليست موضع جدل أو مساومة، باعتبارها مسؤولية وطنية تمس مستقبل التعليم العالي وحقوق الأجيال، مجددة التزامها بدعم الجامعات وتمكينها من أداء دورها الأكاديمي والإداري وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
