اخبار

هل حان الوقت لحل مجلسي السيادة والوزراء ؟

متابعات الخرطوم نيوز

هل حان الوقت لحل مجلسي السيادة والوزراء ؟

متابعات _ الخرطوم نيوز
كشف مصدر مقرّب من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن حلّ مجلسي السيادة والوزراء “مسألة وقت فقط”، وفق ما نقلته صحيفة «العودة»، في خطوة قد تمهّد لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
“جراحات عميقة” في الطريق
وبحسب المصدر، فإن التطورات الراهنة – سياسياً وأمنياً واقتصادياً – تفرض ما وصفه بـ“جراحات عميقة” لإعادة ترتيب مؤسسات الحكم، بما يواكب التحولات التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب، ويؤسس لمرحلة جديدة أكثر استقراراً على المستويات كافة.
وأشار إلى أن هناك مراجعات جارية لأداء الجهازين التنفيذي والسيادي، في ظل تحديات معقدة تتعلق بإعادة الإعمار، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المتأثرة بالنزاع.
تراجع عن موقف سابق
ولفت المصدر إلى أن البرهان كان قد نفى في وقت سابق وجود اتجاه لحل المجلس السيادي، غير أنه – بحسب الرواية المنقولة – “أدرك مع مرور الوقت ضرورة هذا الإجراء”، في ضوء المستجدات السياسية وتغير موازين القوى على الأرض.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه السودان حراكاً سياسياً متسارعاً، مع حديث متزايد عن ترتيبات انتقالية جديدة، وإعادة صياغة هياكل الحكم بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.
تساؤلات حول البدائل
وتثير الأنباء المتداولة تساؤلات بشأن شكل السلطة التنفيذية المحتملة بعد الحل، وما إذا كانت البلاد ستتجه نحو تشكيل حكومة تكنوقراط، أو مجلس سيادي مصغّر، أو صيغة انتقالية جديدة تجمع بين المكونين المدني والعسكري.
كما يطرح مراقبون تساؤلات حول توقيت الإعلان الرسمي، وآليات تنفيذ القرار، ومدى توافق القوى السياسية حوله، خاصة في ظل الانقسامات التي طبعت المشهد خلال السنوات الماضية.
بين إعادة الهيكلة والاستقرار
ويرى محللون أن أي خطوة نحو حل مؤسسات الحكم الحالية يجب أن تقترن بخارطة طريق واضحة تضمن عدم حدوث فراغ دستوري أو إداري، وتحدد جدولاً زمنياً لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، بما يعزز الاستقرار ويعيد الثقة في العملية السياسية.
وحتى اللحظة، لم يصدر بيان رسمي من مجلس السيادة أو مجلس الوزراء يؤكد أو ينفي ما أوردته الصحيفة، فيما يترقب الشارع السوداني ما ستؤول إليه التطورات خلال الأيام المقبلة.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى