مجلس الوزراء يُقر تخفيض بدل الوجبة في السودان دون إعلان رسمي يثير استياء الموظفين

في خطوة مفاجئة، أقدم مجلس الوزراء السوداني على إصدار قرار إداري يقضي بـتخفيض بدل الوجبة في السودان للعاملين بمؤسسات الدولة، وذلك في إطار إجراءات تقشفية مؤقتة تمتد حتى نهاية عام 2026، بهدف تقليل الإنفاق العام ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتفاقمة.

وبحسب وثيقة رسمية مؤرخة بتاريخ 27 مايو 2025 وممهورة بتوقيع رئيس الوزراء المكلف عثمان حسن، فقد تم تقليص البدل الشهري من 90,000 جنيه إلى 30,000 جنيه ابتداءً من يونيو وحتى ديسمبر 2025، على أن يُعاد رفعه إلى 60,000 جنيه اعتبارًا من يناير 2026 وحتى نهاية العام. ويعود البدل إلى قيمته الأصلية البالغة 90,000 جنيه في يناير 2027.

القرار ساري التنفيذ دون إعلان رسمي

اللافت أن القرار لم يُنشر في أي وسيلة إعلام رسمية أو نشرة حكومية، بل تم تطبيقه مباشرة من خلال خصم البدل من رواتب العاملين لشهر يونيو الجاري، دون سابق إنذار، مما أثار حالة من الغضب والاستياء في أوساط الموظفين الحكوميين الذين اعتبروا الخطوة مخالفة لمبدأ الشفافية.

أسباب تخفيض بدل الوجبة في السودان

تأتي هذه الإجراءات التقشفية في سياق أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو ملفات أكثر إلحاحًا مثل الأمن والخدمات الصحية والتعليمية. وتشير مصادر حكومية إلى أن هذا التخفيض مؤقت، ويُعاد تقييمه نهاية كل عام بحسب الظروف الاقتصادية العامة.

ردود فعل الموظفين والجهات النقابية

عبّر عدد من الموظفين الحكوميين عن رفضهم للقرار، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وتآكل القيمة الشرائية للجنيه السوداني، مؤكدين أن بدل الوجبة يُعد مصدر دعم مهم في ظل الغلاء المعيشي. وطالبت بعض الجهات النقابية الحكومة بمراجعة القرار أو على الأقل إعلان تفاصيله بشكل رسمي وشفاف.


يثير قرار تخفيض بدل الوجبة في السودان جدلًا واسعًا، في وقت يتطلب فيه الوضع الاقتصادي تعاونًا أكبر بين الحكومة والموظفين، وسط دعوات لتبني سياسات أكثر شفافية وعدالة في إدارة الأزمات المالية المتصاعدة في البلاد.