تزوير الجوازات السودانية.. شبكة يقودها ضباط تهز ولاية البحر الأحمر

في فضيحة مدوية جديدة، كشفت السلطات السودانية عن واحدة من أخطر قضايا تزوير الجوازات السودانية، بعد أن تم ضبط شبكة إجرامية يقودها ضباط داخل إدارة الجوازات بولاية البحر الأحمر، تورطت في بيع الجنسية السودانية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

تفاصيل سقوط شبكة تزوير الجوازات السودانية في بورتسودان

العملية الأمنية التي نُفذت بدقة عالية، أسفرت عن الإطاحة بعدد من المتورطين في شبكة تزوير الجوازات السودانية، حيث كشفت الإعلامية السودانية أمنية الحاج، عبر منشور على صفحتها الرسمية، أن ضباطًا من داخل إدارة الجوازات بمدينة بورتسودان كانوا العقل المدبر للمخطط، مستغلين مناصبهم الحساسة في تنفيذ عمليات التزوير.

وأوضحت أن الجوازات المزورة كانت تُباع لأفراد يشتبه في تورطهم في أنشطة تهريب وهجرة غير شرعية، ما يسلط الضوء على مخاطر أمنية جسيمة تهدد سلامة البلاد.

مستندات مزورة وجوازات للبيع

التحقيقات الأولية أكدت ضبط كمية كبيرة من الجوازات السودانية المزورة والمستندات الرسمية المقلدة داخل مقر الشبكة، والتي استُخدمت في تمرير صفقات مشبوهة. وتُرجّح السلطات أن هذه العمليات كانت تمهّد لتسهيل تحركات غير قانونية داخل وخارج السودان.

القضية كشفت عن حجم الفساد داخل بعض مؤسسات الدولة، وفتحت الباب لملاحقات قانونية واسعة تطال كل من يثبت تورطه في شبكات تزوير الجوازات السودانية أو التواطؤ معها.

الحكومة تتوعد بالمحاسبة

مصادر أمنية أكدت أن التحقيقات مستمرة، وسط توجيهات صارمة من الجهات العليا بمحاسبة كل من يثبت تورطه دون استثناء، فيما طالبت جهات حقوقية ومدنية بمراجعة شاملة لنظام إصدار الجوازات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وتُعد هذه الفضيحة ضربة قوية لمصداقية الوثائق الرسمية السودانية، وتعزز الحاجة إلى تحديث الأنظمة الرقمية لمنع عمليات تزوير الجوازات السودانية مستقبلًا.