بنك السودان المركزي يفاجئ بنك الخرطوم بقرار صادم: إيقاف خدمة iBOK للشركات دون إنذار
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أصدر بنك السودان المركزي قرارًا صادمًا ضد بنك الخرطوم، يقضي بالإيقاف الفوري لخدمة التحويلات المالية عبر تطبيق iBOK Plus الخاص بعملاء الشركات، دون تقديم تبريرات فنية واضحة، ما أثار تساؤلات في الأوساط المصرفية والاقتصادية حول أسباب القرار وتداعياته على بيئة الأعمال.
بنك السودان المركزي يفاجئ بنك الخرطوم: إيقاف فوري لخدمة iBOK Plus
وجّه بنك السودان المركزي، عبر الإدارة العامة لنظم الدفع، خطابًا رسميًا إلى مدير عام بنك الخرطوم يُلزم فيه البنك بإيقاف خدمة iBOK Plus، وهي منصة رقمية متكاملة أُطلقت في ديسمبر 2024 لخدمة عملاء الشركات.
وتُعد الخدمة واحدة من أهم أدوات التحول الرقمي المصرفي في السودان، حيث تتيح تنفيذ المدفوعات، تتبُّع الحسابات، إصدار التقارير، وأتمتة الأوامر المالية في بيئة إلكترونية مؤمنة ومتاحة.
قرار صادم لبنك الخرطوم.. هل هو إجراء اقتصادي أم رقابي؟
يرى محللون أن القرار الصادم من بنك السودان المركزي ضد بنك الخرطوم قد يكون مرتبطًا بمحاولات السيطرة على الانهيار السريع في قيمة الجنيه السوداني، خاصة أن الخدمة الرقمية كانت تُستخدم – بحسب مصادر مصرفية – كقناة مرنة لتحويلات ضخمة بين الشركات، يُشتبه في أن بعضها وُظّف في المضاربة على العملات الأجنبية.
وأوضح خبير اقتصادي لموقع “الزاوية نت” أن المنصة وفّرت نقاط نفاذ سريعة للسيولة الإلكترونية، ما جعلها محط أنظار الجهات التنظيمية التي تخشى من تأثيرات سلبية على الاستقرار النقدي وسوق الصرف.
تأثير القرار على السوق والشركات الكبرى
يمثل إيقاف iBOK Plus ضربة قوية للشركات التي تعتمد على الدفع الرقمي في إدارة معاملاتها اليومية، حيث يُتوقّع حدوث بطء في تنفيذ التحويلات وتقليص مرونة الأعمال، في وقتٍ تواجه فيه البلاد ظروفًا اقتصادية بالغة التعقيد وتراجعًا تاريخيًا في قيمة الجنيه السوداني.
ويحذر خبراء من أن مثل هذه القيود، رغم دواعٍ تنظيمية مشروعة، قد تُعيق التحول الرقمي في القطاع المالي، وتؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار والتعاملات التجارية بين الكيانات الكبرى.
