قرار سيادي في السودان يوقف صيانة المرافق الحكومية بالخرطوم

أثار قرار سيادي في السودان بوقف صيانة المرافق الحكومية في الخرطوم جدلاً واسعًا، في ظل دعوات رسمية لعودة المواطنين وتدهور البنية التحتية في العاصمة.

قرار سيادي في السودان يوقف صيانة منشآت الخرطوم الحكومية

أصدر الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا المكلفة بتهيئة بيئة العودة للعاصمة، قرارًا سياديًا في السودان بوقف كافة أعمال الصيانة الجارية في المرافق والمنشآت الحكومية بمدينة الخرطوم، رغم دعوات الحكومة المتكررة بعودة الحياة لطبيعتها.

ويأتي القرار في سياق خطة حكومية لنقل مقار الوزارات إلى أكاديمية الأمن بمنطقة سوبا جنوب العاصمة، وإعادة توجيه ميزانيات الصيانة نحو أولويات عاجلة كالكهرباء والمياه التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الحرب.

جدل واسع حول توقيت القرار وتجاهل البنية التحتية المتدهورة

تسرب القرار إلى وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنًا توجيهات واضحة بوقف الصيانة دون الإشارة إلى مصير المرافق الحيوية كالمستشفيات ومحطات الخدمات الأساسية، ما أثار موجة تساؤلات حول جدوى الدعوات لعودة المواطنين.

تعارض رسمي يربك المشهد العام

فيما يؤكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن العاصمة تستعد لاستقبال النازحين، يُناقض القرار السيادي في السودان هذه التصريحات، ما وضع علامات استفهام حول التنسيق داخل أجهزة الدولة في ظل استمرار التحديات الأمنية والخدمية.

خطة الجيش للعودة وغياب القيادة التنفيذية

القرار يأتي بعد إعلان الجيش السوداني السيطرة الكاملة على الخرطوم في مايو 2025، وتشكيل لجنة عليا لتهيئة البيئة بقيادة الفريق جابر في يوليو. لكن مراقبين يرون أن القرار السيادي في السودان يفتقر لرؤية شاملة لإعادة الإعمار، متسائلين عن غياب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس عن قيادة هذه اللجنة، رغم أن حكومته ستكون مسؤولة عن التنفيذ.

تكلفة إعادة الإعمار تتجاوز 300 مليار دولار

وفقًا لتقديرات رسمية، فإن تكلفة إعادة بناء الخرطوم تصل إلى 300 مليار دولار، وسط دمار واسع طال قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. ويرى خبراء أن الجهود يجب أن تُدار عبر جهة موحدة، وليس عبر قرارات جزئية تعرقل المسار.

قرار سيادي في السودان هل يعمّق أزمة العاصمة؟

في ظل غياب خطط واضحة لإعادة الخدمات وتدهور مرافق العاصمة، يخشى كثيرون من أن يؤدي القرار السيادي في السودان بوقف الصيانة إلى تأخير عودة المواطنين وتعطيل جهود إعادة الإعمار. ويُجمع الخبراء على أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا دقيقًا ورؤية متكاملة، بدلًا من الحلول المؤقتة والقرارات المتفرقة.

لقراءة المزيد من الأخبار من هذا المصدر اضغط هنا