رسوم المحلات التجارية تشعل غضب التجار في الخرطوم

رسوم المحلات التجارية في الخرطوم

أثار قرار فرض رسوم المحلات التجارية من قبل حكومة ولاية الخرطوم، عبر جهاز تطوير وتفصيل الموارد الموحد بمحلية كرري، حالة من الغضب بين أصحاب المحلات. حيث فُرضت رسوم بلغت 3 ملايين و600 ألف جنيه سوداني تحت بند “خدمات وعوائد”، مع مهلة لا تتجاوز 72 ساعة للسداد، وإلا سيتم إحالة المخالفين للنيابة.

اعتراضات التجار على القرار

اعتبر عدد من التجار أن القرار مجحف وغير مبرر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وطالبوا السلطات بتمديد المهلة الزمنية، أو السماح بتقسيط المبلغ بدلاً من الدفع الفوري، حتى يتمكنوا من إعادة بناء أنشطتهم التجارية.

انتقادات لغياب الإجراءات الواضحة

انتقدت سيدة أعمال القرار، مشيرة إلى أن تجربتها في مصر كانت أكثر وضوحاً من حيث الإجراءات، حيث تُدفع الضرائب سنوياً وفق نظام محدد، بينما فوجئت في السودان بمطالبة بدفع مبلغ ضخم بعد يوم واحد فقط من افتتاح محلها، دون أي تفويض رسمي من الجهة المحصّلة.

تناقض مع تصريحات سابقة

يأتي القرار متناقضاً مع تصريحات سابقة لوالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة في أكتوبر 2024، حين أعلن عن إعفاءات تشجيعية للتجار العائدين إلى سوق أمدرمان، بهدف إنعاش الحركة التجارية. ويرى البعض أن فرض رسوم المحلات التجارية في هذه الظروف قد يضعف الثقة بين الحكومة والقطاع التجاري.

جهود موازية لتحسين الخدمات

على صعيد آخر، واصلت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة أعمالها لإعادة الخدمات الأساسية. وناقش اجتماعها الأخير خطوات استعادة التيار الكهربائي وربطه بمحطات المياه، بهدف رفع نسبة توفير مياه الشرب من 15% إلى 75%، وفق ما أفادت به هيئة مياه ولاية الخرطوم.

تظل قضية رسوم المحلات التجارية مثار جدل في الشارع الاقتصادي بالعاصمة، بين مطالبات بإنصاف التجار وبين سياسات حكومية تستهدف زيادة الإيرادات.