تحقيق: الحد الأدنى للأجور في السودان.. 12 ألف جنيه مقابل 1.6 مليون جنيه لكلفة المعيشة
الأزمة بالأرقام.. فجوة صادمة بين الأجور وكلفة المعيشة في السودان
يكشف تحقيق شامل عن فجوة اقتصادية غير مسبوقة في السودان، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور في السودان ثابتًا عند 12 ألف جنيه شهريًا منذ عام 2021. هذا الرقم يبدو ضئيلًا بشكل صادم مقارنةً بتقديرات كلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، والتي وصلت إلى 1.652 مليون جنيه (نحو 485 دولارًا)، وفقًا لدراسة حديثة للجنة المعلمين السودانيين.
هذه الفجوة تكشف عن أزمة اقتصادية حادة، حيث يغطي الحد الأدنى للأجور في السودان أقل من 1% من احتياجات الأسرة الأساسية. وحتى الاقتراح النقابي برفع الحد الأدنى إلى 184,680 جنيهًا، لن يغطي سوى نحو 11% فقط من كلفة المعيشة.
تضخم جامح واقتصاد متدهور
ووفقًا لتقرير للبنك الدولي، فقد وصل معدل التضخم السنوي في السودان إلى 188% في ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن يظل مرتفعًا خلال عام 2025. كما تضاعف الفقر المدقع ليطال 71% من السكان. ويُعزى هذا التدهور إلى توقف الإنتاج بسبب الحرب والنزوح، وتراجع الإيرادات الحكومية بشكل حاد، مما يجعل أي زيادة في الأجور غير فعالة دون إصلاحات شاملة.
يؤكد هذا التباين الصادم أن هناك حاجة ملحة إلى سياسات اقتصادية تعالج الأسباب الجذرية للأزمة، وتعمل على كبح التضخم وإعادة الاستقرار، حتى يتمكن الحد الأدنى للأجور في السودان من توفير سلة الحياة الأساسية للمواطنين.
لمتابعة كافة أخبار السودان والتغطيات أولاً بأول من مصادر موثوقة وبتحديثات فورية تابع قناة الأخبار على الواتساب اضغط هنا
