كشف الحقائق حول أزمة مدارس الكودة في القاهرة
متابعات _ الخرطوم نيوز
في ظل الجدل المتصاعد حول ما يُعرف إعلامياً بـ”قضية مدارس الكودة” في مصر، يبرز الحاجة إلى تقديم الحقائق أمام الرأي العام بعيداً عن التشويش والإشاعات المتداولة على بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعكس أحياناً معلومات مغلوطة أو مُجزأة عن سياق الأحداث.
الخبر المتداول مؤخراً حول صدور “حكم جديد بالسجن” لصاحب مؤسسة مدارس الكودة ليس سوى إعادة تدوير لقرار قديم تم اقتطاعه من سياقه القانوني، إذ إن الحكم الصادر قد تم استئنافه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وما زالت القضية قيد النظر أمام المحاكم المصرية. ومن المنتظر عقد جلسة جديدة خلال الشهر الجاري لمواصلة دراسة ملف القضية، الأمر الذي يؤكد أن أي أحكام سابقة لم تُنفَّذ بعد، وأن صاحب المؤسسة لا يزال حراً ولم يُصدر ضده أي حكم نهائي ملزم.
أما عن أصل القضية، فهو بعيد كل البعد عن المزاعم التي تشير إلى “النصب والاحتيال”، وإنما يتعلق في جوهره بفوضى إدارية وسلسلة من الوعود الرسمية التي لم يتم الالتزام بها من قبل الجهات المختصة. ففي ذروة الحرب السودانية، حصلت عدد من المؤسسات التعليمية السودانية، ومن بينها مدارس الكودة، على وعود رسمية من جهات في السودان ومصر لتسهيل عملية تسجيل الطلاب السودانيين بالخارج ومنحهم أرقام جلوس استثنائية نظراً للظروف القهرية التي تمر بها البلاد. بناءً على هذه التطمينات، بدأت المدارس عملها التدريسي، وأعلنت أولاً لجميع أولياء الأمور عن هذه التسهيلات، إلا أنه في اللحظة الأخيرة صدر رفض رسمي مفاجئ من الجهات المعنية، مما وضع المدارس في موقف صعب اضطرها لإبلاغ أولياء الأمور بكل التفاصيل والتطورات.
وبناءً على ما سبق، فإن القضية ليست قضية مالية أو نصب، وإنما نزاع إداري يتعلق بالالتزامات الرسمية، كما أنها لم تصل بعد إلى مرحلة الفصل النهائي، ويظل صاحب المؤسسة ملتزماً قانونياً بالإجراءات القضائية الجارية. لذلك، من المهم التعامل مع أي أخبار حول القضية بحذر وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو العناوين المغرية، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية فقط.
