العفو الدولية تكشف تفاصيل حملة توقيف وترحيل طالت سودانيين في مصر
متابعات _ الخرطوم نيوز
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية نفّذت خلال الأشهر الأخيرة عمليات احتجاز وترحيل طالت مواطنين سودانيين، رغم استمرار النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أن هذه الإجراءات تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن المصرية كثّفت منذ أواخر ديسمبر 2025 حملات التحقق من الهوية في عدة محافظات، مشيرة إلى أن مواطنين من السودان وسوريا وجنوب السودان ودول أخرى جرى توقيفهم بعد فحص وثائقهم. وأضافت أن بعض من تم احتجازهم كانوا يحملون بطاقات صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الاحتجاز شملت 22 شخصاً بين أواخر ديسمبر 2025 و5 فبراير 2026، بينهم طفل وامرأتان، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية. وأشارت إلى أن 15 من هؤلاء مسجلون لدى المفوضية السامية.
وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة، قال السفير السوداني إن 207 مواطنين سودانيين أعيدوا من مصر في ديسمبر 2025، بينما أعيد 371 آخرون في يناير 2026، دون توضيح ما إذا كانت عمليات الإعادة تمت بقرار أمني أو عبر ترتيبات طوعية لتجنب الاحتجاز. وأضاف أن نحو 400 سوداني محتجزون حالياً في مصر.
وقالت العفو الدولية إن بعض العائلات لجأت إلى البقاء داخل منازلها خوفاً من الاعتقال، ما أدى إلى صعوبات في الحصول على العمل والتعليم. ودعت المنظمة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب مخالفات متعلقة بالإقامة، ووقف أي عمليات ترحيل بحق من يحق لهم الحماية الدولية.
وأشارت المنظمة إلى أن مصر نفّذت منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023 حملات دورية تستهدف الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة سارية، لافتة إلى أن الحكومة المصرية لا تنشر بيانات رسمية عن أعداد المرحّلين.
وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ عدد المسجلين لديها في مصر حتى يناير 2026 نحو 1,099,024 لاجئاً وطالب لجوء.
وقالت العفو الدولية إنها أجرت مقابلات مع محتجزين سابقين وأقارب لموقوفين ومحامين وناشطين، إضافة إلى منظمات حقوقية محلية وثّقت حالات اعتقال وترحيل. وأكدت المنظمة معارضتها لأي إعادة قسرية للسودانيين في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة في مناطق النزاع، كما جدّدت موقف المفوضية السامية الرافض لترحيل السوريين بسبب الأوضاع الأمنية في بلادهم.
