ضريبة الدمغة على الاتصالات في السودان تفجّر غضب المشتركين بعد خصم مفاجئ من أرصدتهم
في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا على الساحة الرقمية، بدأت شركة زين للاتصالات في السودان تطبيق ضريبة الدمغة على الاتصالات، بخصم مبلغ 5 جنيهات سودانية من أرصدة المشتركين، وهو ما أشعل موجة من الانتقادات الغاضبة ومطالبات بإجابات واضحة من الجهات المسؤولة.
خصم مفاجئ يثير غضبًا واسعًا والمشتركين يطالبون بالشفافية
الخصم الذي أُدرج تحت بند “ضريبة رسم دمغة سنوية”، جاء عبر رسالة نصية وصلت للمشتركين باللغتين العربية والإنجليزية، جاء فيها:
“بموجب قانون رسم الدمغة على الاتصالات، تم خصم مبلغ خمسة جنيهات كضريبة رسم دمغة سنوي.”
ورغم اللغة الرسمية المستخدمة في الرسالة، إلا أن الغموض خيّم على المشهد، حيث لم يسبق هذا الخصم أي إعلان رسمي أو توضيح قانوني من الحكومة أو شركة زين حول “ضريبة الدمغة على الاتصالات في السودان”، ما زاد من حدة التفاعل السلبي على منصات التواصل الاجتماعي.
مطالبات بالتوضيح ومساءلة قانونية محتملة
المستخدمون اعتبروا هذا الخصم غير مبرر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوداني، وتفاقم معاناة العملاء مع تراجع الخدمة وارتفاع الأسعار. وتساءل البعض عن مشروعية هذه الضريبة، وما إذا كانت تُطبّق على جميع شركات الاتصالات أم تستهدف زين فقط.
وطالب ناشطون بضرورة تدخل وزارة المالية وهيئة تنظيم الاتصالات للكشف عن حقيقة وجود قانون فعلي لرسم الدمغة، وهل يحق للشركات فرضه على المشتركين دون إعلان أو إعلام مسبق؟ كما أشار البعض إلى غياب أي نشر رسمي في الجريدة الحكومية عن هذه الضريبة، ما يضع زين في دائرة الاتهام القانوني.
ضريبة الدمغة على الاتصالات في السودان تزيد أزمة الثقة مع العملاء
وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تعاني فيه شركات الاتصالات في السودان من أزمة ثقة متصاعدة، بعد شكاوى متكررة من سوء الخدمات، وفرض رسوم خفية، وبطء في معالجة البلاغات الفنية.
وفي ظل هذا الجدل، يبقى مستقبل ضريبة الدمغة على الاتصالات في السودان رهنًا بوضوح الجهات الرسمية، واستجابة شركة زين للغضب الشعبي المتصاعد.
