الحدود بين إثيوبيا والسودان الأولى تنفي تحريك قواتها نحو الحدود وتؤكد التزامها بسياسة حسن الجوار
متابعات الخرطوم نيوز
نفت الحكومة الإثيوبية رسميًا، يوم الخميس، أي تحركات عسكرية لقواتها تجاه الحدود بين إثيوبيا والسودان، خاصة في منطقة الفشقة، مؤكدة أن الجيش الإثيوبي لا يشارك حاليًا في أي نشاط عسكري أو عمليات تموضع داخل الشريط الحدودي مع السودان. ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد التوترات على الجانب السوداني، بعد ورود أنباء عن توغل جديد لمليشيات إثيوبية مسنودة بقوات نظامية.
الحكومة الإثيوبية توضح موقفها من التوتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان
وخلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو، شدد المسؤول الإثيوبي على أن بلاده لا تسعى لأي صدامات أو تصعيد في المناطق الحدودية، مضيفًا أن العلاقة مع السودان ودول الجوار تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، والمنفعة المشتركة، وحسن الجوار.
وقال جيتاتشو:
> “لا وجود لأي انتشار جديد لقواتنا على الحدود، وكل ما يُتداول لا أساس له من الصحة. نحن نركز على التعاون وليس التصعيد.”
تصريح جيتاتشو جاء ردًا على تقارير سودانية تحدثت عن عودة مليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الرسمي إلى أراضٍ سودانية تقع داخل منطقة الفشقة، في خرق جديد لما يعتبره الجانب السوداني سيادة وطنية مستردة.
الفشقة.. أرض النزاع المزمن
تعد منطقة الفشقة من أبرز بؤر التوتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان، حيث تشهد صراعات متكررة منذ عقود بسبب التداخل الزراعي والسكان من الجانبين، إضافة إلى عدم حسم ملف ترسيم الحدود بشكل نهائي.
وفي العام 2020، أعاد الجيش السوداني انتشاره في المنطقة، واسترد نحو 90% من الأراضي الزراعية بالفشقة، التي كانت تُسيطر عليها مجموعات إثيوبية مدعومة من مليشيات مسلحة على مدار 26 عامًا.
إلا أن الوضع لم يستقر طويلًا، مع تجدد التوغلات الإثيوبية وفق روايات محلية سودانية، ما يثير مخاوف من عودة التصعيد في أي لحظة، خاصة في ظل غياب آلية مشتركة فاعلة لحماية الحدود أو إنهاء النزاع.
توغل جديد يثير القلق في القضارف
وفي تطور ميداني لافت، كشف مبارك النور، نائب رئيس تنسيقية شرق السودان وعضو البرلمان السابق عن منطقة الفشقة، عن توغل جديد لما أسماها “مليشيات إثيوبية مسلحة” داخل قرى زراعية بولاية القضارف.
وقال النور، في تصريحات صحفية لـ”سودان تربيون”، إن هذه المليشيات تعاود السيطرة على أراضٍ استردها السودان في السنوات الماضية، مضيفًا:
> “نرصد عمليات طرد ممنهجة للمزارعين السودانيين، ومنعهم من استغلال أراضيهم الزراعية.”
وأوضح أن المليشيات تقوم حاليًا بعملية “تنظيف” للأراضي، تمهيدًا لزراعتها، وسط حماية مباشرة من قوات نظامية إثيوبية، واصفًا الوضع بأنه “تصعيد خطير يعيد الأجواء إلى حافة الانفجار”.
سد النهضة.. تهدئة إعلامية من الجانب الإثيوبي
بعيدًا عن الحدود، تناول المتحدث الإثيوبي ملف سد النهضة، الذي يُعد ملفًا استراتيجيًا بالغ الحساسية بالنسبة للسودان ومصر، حيث أكد أن بلاده تعتمد على سياسة دبلوماسية هادئة لإدارة الملف.
وأشار إلى أن إثيوبيا تمكنت من منع إدراج السد ضمن أجندة مجلس الأمن، مؤكدًا أن الافتتاح الرسمي للمشروع سيكون في سبتمبر المقبل.
وأضاف:
> “سد النهضة ليس تهديدًا، بل يمكن أن يتحول إلى منصة للتكامل الإقليمي. نؤمن بالتعاون الثلاثي الذي يحقق الفائدة لجميع شعوب المنطقة.”
هذا التصريح يأتي في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف الإقليمية بشأن تأثيرات السد على حصص المياه، خاصة في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث، رغم سنوات من التفاوض.
هل تنجح إثيوبيا في احتواء التوترات؟
رغم تصريحات التهدئة من الجانب الإثيوبي، إلا أن استمرار التقارير الميدانية عن تحركات عسكرية في منطقة الفشقة، وتزايد المخاوف داخل السودان من عودة التوغلات، يعقدان المشهد الحدودي بين البلدين.
ويرى مراقبون أن احتواء التصعيد يتطلب تفعيل اتفاقيات ثنائية واضحة بشأن ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، وتكثيف التنسيق العسكري والأمني المشترك لمنع تكرار التوغلات والاحتكاكات.
الحدود بين إثيوبيا والسودان.. أزمة قابلة للانفجار أم فرصة للحل؟
إن التحديات على الحدود بين إثيوبيا والسودان لا تقتصر على الصراع حول الأراضي الزراعية فقط، بل تتداخل مع ملفات إقليمية كبرى مثل سد النهضة، والوضع السياسي الداخلي غير المستقر في كلا البلدين.
وتبقى الحلول الدبلوماسية والالتزام باتفاقيات حسن الجوار الخيار الوحيد المتاح لتفادي سيناريوهات التصعيد، خاصة في ظل الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في المنطقة.
